أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن كوادرها تنفذ عمليات لضبط حالات التجاوزات وبيع العقارات المملوكة للدولة بقيمة تزيد على ثمانية مليارات دينار، والتعاقد على تجهيز الآلات بأسعار مبالغ فيها في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “كوادر مديرية تحقيق نينوى ضبطت مخالفة الجمعية التعاونية لإسكان رجال الأعمال في الحفاظ على الأراضي الزراعية التابعة للدولة بمساحة (135) دونماً”، مشيراً إلى “قطعة أرض تابعة للجمعية مملوكة لوزارة المالية”. إلى (364) قطعة وبيعت بمبلغ (8,372,000,000) مليار دينار، دون الحصول على الموافقات اللازمة، وتم ضبط أولويات الجمعية، وتحرير محضر سليم في قضية جزائية، وعرضها على أنظار قاضي التحقيق المختص. “
وأضافت، أنه “لوحظ وجود مبالغة في أسعار عقد توريد آليات تخصصية بمبلغ (2,397,286,000) مليار دينار لمديرية طرق وجسور نينوى”، مبينة أن “ديوان المحافظة وجه دعوة مباشرة الى شركة المقاولات العامة وشركة تجارية بتجهيز (آلات الحلاقة والقلابات والممهدات والبكرات) بشكل مخالف للقانون”. كما أنه يخالف الآلية الاسترشادية ومعايير الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط”.
وأشارت إلى أنه “لم يتم إرسال دعوة مباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والآليات في وزارة التجارة للتعاقد معها بناء على توصية مديرية طرق وجسور نينوى”. ثم الجهة المستفيدة، وكانت الأسعار التي عرضتها مقاربة للأسعار السائدة في الأسواق المحلية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية