شفق نيوز/ اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، يوم الأحد، وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة إلى شركة “غير موثوقة” بناء على عقد غير معلن. وتم توقيع العقد في دولة الإمارات، فيما كانت الحكومة العراقية قد أعلنت ترسية العقد قبل أكثر من عشرين يوما وبحضور نائب رئيس الوزراء حيان عبد الغني الذي أكد أن العقد تمت ترسيته على شركة عراقية.

وقال اللامي لوكالة شفق نيوز، إن “مسؤولين في وزارة النفط، للأسف، أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير موثوقة وليس لديها عمل مماثل في استخراج الغاز”.

وأضاف، أن “وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة الطليقة، بشكل غير قانوني، دون الإعلان الرسمي عن المناقصة، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتقديم عروض للاستثمار في الحقل”، مبيناً أن “ وأحالت وزارة النفط المشروع بالموافقة الخاصة وتم التوقيع عليه في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. “.

وأشار اللامي إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية ستستضيف المسؤولين في وزارة النفط ومحاسبة المقصرين ومعرفة أسباب إحالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه”.

وبين اللامي أن “الشركة التي أحيل إليها المشروع غير مستوفية للشروط وأن قيمة المشروع تزيد عن مليار و600 مليون دولار”، مؤكدا أن “المشروع أكبر من القدرة التنفيذية للشركة، وال يجب إحالة المشروع إلى الشركات العالمية القادرة على تنفيذ العقد”.

رعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني يوم الاحد 7 كانون الثاني حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مكعبا. متر (مليون قدم مكعب قياسي يوميا)، وهو أمر ممكن. – إضافة (150) ناقلة أخرى للمرحلة الثانية حسب المتطلبات وتوفر الكميات المطلوبة بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.

وقال عبد الغني في كلمته خلال حفل توقيع العقد، إن “هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى إنشاء ميناء للتصدير”. الغاز السائل والمتكثفات في ميناء أم قصر. بالإضافة إلى وقف الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.