وقال الشمري خلال حديثه لبرنامج “بعد تحقيق” الذي تبثه قناة السومرية، إن “القوانين العراقية تحدد عمل الشركات الأجنبية. ويجب أن يكون لديهم فرع مسجل في العراق”، موضحاً أن “القانون يمنع أي شركة أجنبية من مزاولة العمل في العراق ما لم تكن مسجلة”. بحسب النظام.”

وأضاف، أن “الشركة اللبنانية الاستشارية ليس لديها فرع مسجل، وبالتالي المنع يجعل جميع العقود مع هذه الشركة باطلة”، مؤكدا أن “المحافظ خالف القانون وتسبب في هدر المال العام”.

وتساءل الشمري: هل الأموال التي تم دفعها مخصصة ضمن الموازنة لغرض التعاقد مع شركة استشارية؟ مضيفاً: «الذهاب إلى هذه الشركة له مؤشرات خطيرة جداً».

وتابع، أن «الشركة غير مخولة قانوناً بمباشرة عملها إلا بعد إبرام العقد»، كاشفاً عن محاولة «لإعطاء غطاء قانوني لهذه الإحالات»، مشيراً إلى أن «الآليات القائمة ليست من النوعية الفاخرة».

وسبق أن كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي، أن عشر شركات تعمل في المحافظة من أصل ألفي شركة، فيما أشار إلى أن المبلغ المتعاقد عليه مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع “مبالغ فيه”.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن هناك نوعاً من “الفساد” في العقود مع المستشارين غير العراقيين، لافتاً إلى أن هناك استهانة بالخبراء العراقيين.

يُشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية حددت شبهات فساد في مشروعي “توسعة شارع أبو الخصيب” و”شارع الهوتة” في محافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أولويات العطاء له.