بغداد اليوم – اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيار طاهر، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن الإدارة المشتركة للحقول النفطية بين بغداد وأربيل، ما يجعلها قادرة على حل معظم الخلافات. بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية.

وقال طاهر لـ”بغداد اليوم”، إن “أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز في الجوانب المالية ومسألة تصدير النفط والغاز وآلية التصدير”.

وأضاف، أن “إقرار قانون النفط والغاز هو مفتاح حل الخلافات وإنهاء معظم المشاكل بين بغداد وأربيل، وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات”.

وذكر أن “مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على الصادرات النفطية ستستمر، وأغلب الحلول مؤقتة، والحل هو بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان”.

وأشار إلى أن “القانون يعني الإدارة المشتركة للنفط والغاز الموجود في الإقليم وبالتالي يحل الأزمة المالية ومسألة حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا، والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترة طويلة”. فترات.”

وأوضح أن “إقرار القانون يحسم الخلاف المالي لأنه سيوضح بحسب القانون الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم الإيرادات المالية”.

وتتلخص المشكلة الخلافية بين بغداد وأربيل في جملة وردت في الدستور الصادر عام 2025، والتي تتضمن مادة تقول “ستدار الحقول الحالية بشكل مشترك”، وهي المادة التي ترى أربيل تطبيقها على الحقول المكتشفة والتشغيل عام 2005 بالنسبة للحقول المكتشفة. وتفعيله بعد هذا التاريخ ستكون إدارته من حق المنطقة فقط.