شفق نيوز/ رد مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، على رئيس الجمهورية جمال عبد اللطيف رشيد، بشأن رفضه الموافقة على تعيين احمد الجبوري “ابو مازن” في منصب المحافظ.

وذكر المجلس في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية، نشرتها وكالة شفق نيوز، أن “القرار الجمهوري كاشف ولا يثبت الوضع القانوني”، مبينا أن “المجلس هو صاحب القرار فيما يتعلق بالأصل”. التشريع، وأن المرسوم الجمهوري هو تشريع فرعي”.

وطالب المجلس رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري بالموافقة على تعيين أبو مازن محافظاً.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أول من أمس السبت، رفض الموافقة على تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” محافظاً لصلاح الدين.

وأوضح رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين “أبو مازن”، بحسب كتاب رسمي وجهه إلى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بقوله إن “أبو مازن” أدين بتهم العديد من القضايا الجنائية.

يذكر أن أحمد الجبوري الملقب بـ”أبو مازن” هو ممثل حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت الموافقة عليه بعد صدور الأحكام القضائية وخروجه من السجن بالعفو العام.

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد 4/2/2024، على رئيس كتلة الكتلة النائب أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيساً للحكومة المحلية في المحافظة، خلفاً لعادل عبد السلام. وانتخب رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.