آخر تحديث: 29 يناير 2024 – الساعة 10:42 صباحًا

بغداد/ شبكة أخبار العراق – اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، الأحد، وزارة النفط بنقل حقل “نهر بن عمر” في البصرة إلى شركة “غير موثوقة” وهي الحلفاية. الشركة ضمن مجموعة ربان السفينة التابعة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة بعقد غير معلن. وتم التوقيع عليه في الإمارات، فيما كانت الحكومة العراقية قد أعلنت العقد قبل أكثر من عشرين يوما وبحضور نائب رئيس الوزراء حيان عبد الغني الذي أكد أن العقد تمت ترسيته على شركة عراقية. وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “مسؤولين في وزارة النفط للأسف أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير موثوقة وليس لديها أعمال مماثلة لاستخراج الغاز. وأضاف، أن “وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الموثوقة، بشكل غير قانوني، دون الإعلان الرسمي عن المناقصة. وتم فتح الحقل أمام الشركات العالمية لتقديم عروض للاستثمار في الحقل”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم التوقيع عليه في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة”. وأشار اللامي إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية ستستضيف المسؤولين في وزارة النفط وتحاسب المقصرين”. ومعرفة أسباب إحالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه”. وبين اللامي أن “الشركة التي أحيل إليها المشروع غير مستوفية للشروط وأن قيمة المشروع تزيد عن مليار و600 مليون دولار”، مؤكدا أن “المشروع أكبر من القدرة التنفيذية للشركة، وال ويجب إحالة المشروع إلى الشركات.” رعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني يوم الأحد 7 كانون الثاني (يناير) حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة ( 150) مليون متر مكعب. “قدم مكعب قياسي يومياً” ويمكن إضافة (150) متراً مكعباً إضافياً للمرحلة الثانية حسب المتطلبات وتوفر الكميات المطلوبة بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة. وقال عبد الغني في كلمته خلال حفل توقيع العقد، إن “هذا المشروع يساهم في دعم الاقتصاد”. وأضاف أن “الهدف الوطني هو زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليل الواردات الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء ميناء لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، بالإضافة إلى إيقاف الأضرار الضارة”. الانبعاثات والحفاظ على البيئة.”