آخر تحديث: 13 فبراير 2024 – الساعة 3:36 مساءً

بغداد/ شبكة أخبار العراق – ارتفع الرسم البياني للاستثمار في العراق مؤخرا ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى توسيع أدوار القطاعات الإنتاجية وفق خطة التنمية الوطنية الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2028 لهذا الغرض – تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لدعم الموازنة المالية العامة للدولة. ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض المزايا أبرزها تملك المستثمر للعقارات الحكومية وكذلك تأجير أراضي المشروع لمدة 50 عاما، مع إعفاءات ضريبية وجمركية وحرية تحويل الأموال بالإضافة إلى إمكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية. ويتصدر قطاع الإسكان القطاعات الاستثمارية من حيث الطلب نظراً لحاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى ضخ استثمارات بنحو 100 مليار دولار، ارتفعت العام الماضي بنحو 6% عن عام 2022 مع المساهمات الخارجية من الشركات الإقليمية والعالمية. ويسعى العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة الكهربائية الذي يتجاوز 80 مليار دولار، والقطاع الصحي. مع استثمارات تقترب من 20 مليار دولار، فضلاً عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة على أطراف العاصمة يمكنها جذب مئات الآلاف من السكان بشكل مباشر أو من خلال الأنشطة الاقتصادية المبتكرة.