اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 21:30:00
شرع عدد من رؤساء الأحياء بمدينة الدار البيضاء، في عملية مراجعة شاملة لسندات الطلب الموجهة إلى الإنفاق العمومي، مع التركيز على تلك التي تظهر عليها شبهات “الريعية” المالية، وهو ما يتناقض مع توصيات وزارة الداخلية الهادفة إلى ضبط الموازين المالية للمؤسسات الترابية وإعمال مبدأ المصداقية في إعداد الموازنات، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي”. وحسب نفس المصادر، فإن هذه العملية تأتي في إطار حرص السلطات المحلية على مكافحة أي استغلال غير قانوني للموارد العمومية، خاصة في الولايات التي تعاني من نمط تنموي ضعيف، حيث يمكن أن يؤدي الإنفاق غير المدروس إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وبدأ رؤساء بلديات المقاطعات في إلغاء مجموعة من مشاريع قوانين الطلب التي تضمنت تقديرات مالية مبالغ فيها أو غير متسقة مع الاتجاه العام للسياسة المحلية، من أجل ضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وليس لتحقيق أهداف سياسية أو انتخابية سابقة لأوانها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس ناحية عين شق شفيق ابن كيران، رفض التوقيع على سندات الطلب، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بشأن ضرورة توجيه الأموال نحو الأولويات التنموية والاجتماعية، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو شخصي. وأكدت المصادر أن بعض هذه السندات التي أعدها نواب المفوضين، وجهت بالأساس لتغطية أنشطة ثانوية أو غير ضرورية، مثل شراء أجهزة صوتية متطورة وكاميرات عالية الجودة، إضافة إلى شراء طائرات بدون طيار (درون) يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر. ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التعليمات التي عممتها وزارة الداخلية على كافة مؤسسات الإقليم، بهدف ضبط الإنفاق العمومي وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في تسيير الميزانيات المحلية، مما يضع رؤساء المناطق على عاتقهم المسؤولية المباشرة في مراقبة الإنفاق. وترى المصادر أن هذه المبادرة ستسهم في إعادة توزيع الموارد المالية المخصصة لسندات الطلب نحو مشاريع تنموية ملموسة، مثل تحسين البنية التحتية وتطوير خدمات النظافة وتعزيز شبكة الإنارة العمومية، وهو ما يعكس التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة معيشية أفضل للسكان. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن السلطات الإقليمية تتابع عن كثب عملية صرف الميزانيات، وتفرض رقابة صارمة على كافة العمليات المالية التي قد تتعارض مع التوجيهات العامة، بما في ذلك أي محاولات لاستغلال الأموال لأهداف سياسية أو انتخابية. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه العملية التي يقودها رؤساء المناطق، تندرج في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التوازن المالي بين مختلف القطاعات والمشاريع، الأمر الذي من شأنه الحد من الفوضى المالية التي كانت تشوب بعض المشاريع السابقة. وأفادت المصادر نفسها أن رؤساء المناطق سيواصلون مراقبة جميع سندات الطلب الجديدة، وسيتم رفض أي مشاريع لا تتماشى مع أولويات التنمية، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بين المواطن والسلطة المحلية، وضمان أن يعود كل درهم يتم إنفاقه بالنفع المباشر على الساكنة.
