اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-25 07:00:00
قال الدكتور محمد بن طلحة الدكالي أستاذ السياسة والسياسات العامة ومدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء، إن مشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي يتجاوز كونه بنية تحتية لنقل الغاز، مشيرا إلى أنه يشكل رافعة استراتيجية لإعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية لغرب إفريقيا. وأوضح في مقال بعنوان “خط أنابيب الغاز أفريقيا الأطلسي.. مشروع يعيد رسم الجغرافيا الاقتصادية لإفريقيا” حصلت عليه هسبريس، أن هذا المشروع الذي دخل مرحلة حاسمة بعد التوقيع على الاتفاقية الحكومية المنظمة له، يجسد رؤية تقوم على جعل الطاقة محركا للتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة، من خلال ربط الموارد الطبيعية بالصناعة والاستثمار والبنية التحتية، وبالتالي إنشاء محور اقتصادي جديد يمتد على طول ساحل المحيط الأطلسي وتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي. نص المقال: يشكل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي أحد أكثر المشاريع الإستراتيجية طموحا في القارة الإفريقية في العقود الأخيرة. فهو يجمع بين أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، ويؤسس محوراً اقتصادياً جديداً يمتد على طول ساحل المحيط الأطلسي، ويربط بين الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والاستثمار والصناعة ضمن مساحة تضم مئات الملايين من البشر. وتنبع أهميته من أنه مشروع يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية لغرب أفريقيا، أكثر من مجرد خط لنقل الغاز. وشكل التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي بشأن المشروع، خلال الدورة التاسعة والستين لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المنعقدة في فريتاون في 19 يوليو 2026، نقطة تحول في مساره، بعد أن أرسى الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لمراحل إنجازه، ومهد الطريق للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا تذكرنا أن المشروع لم يولد استجابة لظرف سياسي عابر أو حاجة مؤقتة في سوق الطاقة، بل انطلق سنة 2016 من رؤية استراتيجية أعلنها الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمدو بوهاري، على هامش مؤتمر المناخ بمراكش، قبل أن يتم تعزيزه خلال الزيارة الملكية لأبوجا في ديسمبر من نفس العام، ثم ترجمتها سنة 2017 إلى اتفاق على استكمال الدراسات التقنية والهندسية التي أرستها. الأساس العلمي والاقتصادي للمشروع. وعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمن، تطور المشروع بهدوء، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي الذي يصاحب عادة المشاريع الكبرى، حتى أصبح اليوم أحد أكثر مشاريع الطاقة طموحًا في العالم، ليس فقط بسبب طوله الذي يتجاوز 6800 كيلومتر، ولكن أيضًا لأنه يربط ثلاثة عشر دولة من غرب إفريقيا والمغرب ضمن مساحة اقتصادية تضم أكثر من 400 مليون نسمة، ويجمع بين أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا وأحد أهم الممرات الاقتصادية المطلة على المحيط الأطلسي. إلا أن القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تقاس بطوله، ولا بحجم الاستثمارات المتوقعة فيه، بل بالفلسفة التي يقوم عليها. ولا يبدأ من اعتبار الغاز مجرد سلعة تنتقل من دولة منتجة إلى الأسواق الاستهلاكية، بل يجعل من الطاقة رافعة لبناء اقتصاد إقليمي أكثر تكاملا، من خلال توسيع إنتاج الكهرباء، وتشجيع التصنيع، وتحفيز الاستثمار، وربط الاقتصادات الوطنية بشبكة طاقة مشتركة تفتح آفاقا جديدة للنمو. ومن هنا فإن فلسفة مشروع الأطلسي تختلف بشكل واضح عن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط بين نيجيريا والجزائر، والذي صمم في المقام الأول لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية عبر الشبكة الجزائرية. أما مشروع الأطلسي فقد جعل تنمية دول العبور جزءا من بنيته الاقتصادية. من خلال توسيع شبكات الطاقة، ودعم إنشاء الصناعات، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية على طول مسارها، وتحويل الأنبوب إلى ممر اقتصادي، وليس مجرد منشأة لنقل الغاز. وتتضح ميزة هذا التصور عند النظر إلى طبيعة المسارين. ويمتد خط الأنابيب الأطلسي على طول الساحل الغربي لإفريقيا، عابرا منطقة تعتبر الأكثر حيوية من حيث الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والموانئ والأسواق، قبل أن يصل إلى المغرب. أما مشروع العبور عبر الصحراء، فيمر بمساحات واسعة ذات كثافة سكانية محدودة، كما يعبر أجزاء من منطقة الساحل التي شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدا في التهديدات الأمنية وعدم الاستقرار. وهي بيانات تؤثر بالضرورة على تكلفة ومخاطر واستدامة المشاريع الكبرى. يتم قياس مشاريع الطاقة اليوم بقدرتها على خلق قيمة مضافة أكثر من قياسها بطول خطوط الأنابيب أو كميات الغاز المنقولة. وخط الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يغذي محطات إنتاج الكهرباء، ويرافق إنشاء المناطق الصناعية، ويوفر الطاقة للشركات، ويحفز الاستثمارات الجديدة، له تأثير اقتصادي يمتد لعقود من الزمن. لأنه يخلق نشاطاً إنتاجياً مستداماً، ويوسع الأسواق، ويرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الدول التي يعبرها. ومن هذه الزاوية فإن خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي يتجاوز كونه مشروعا لنقل الطاقة، ليصبح مشروعا لإعادة تنظيم المجال الاقتصادي لغرب إفريقيا. كل محطة ضاغطة، وكل نقطة اتصال، وكل شبكة توزيع يمكن أن تتحول إلى نواة لاستثمارات صناعية ولوجستية جديدة، ومركز جذب لأنشطة إنتاجية لم تكن لتتحقق في غياب مصدر مستقر للطاقة. وتتعزز أهمية هذا المشروع نظرا للمكانة التي تحتلها نيجيريا في سوق الغاز العالمية. وتمتلك البلاد نحو 210 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، وهي الأكبر في أفريقيا ومن بين الأكبر في العالم. لكن قيمة هذه الثروة لا تتحدد بحجمها وحده، بل بقدرة أصحابها على تحويلها إلى محرك للتنمية، وتنويع منافذ تسويقها، وربطها بالاقتصادات الإقليمية بدلا من الاقتصار على تصديرها بشكلها الأساسي. وهنا تبرز إحدى أهم نقاط قوة المشروع، وهي أنه لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري، بل ينشئ بنية تحتية إقليمية قابلة للتوسع مع مرور الوقت. ويمر المسار عبر دول تمتلك أيضًا احتياطيات واعدة من الغاز، مثل غانا وكوت ديفوار والسنغال وموريتانيا، مما سيسمح بربط إنتاجها بنفس الشبكة في المستقبل. وبهذا المعنى، فإن المشروع لا يبني خط أنابيب غاز لدولة واحدة، بل يضع الأساس لشبكة غاز إقليمية يمكن أن تصبح العمود الفقري لأمن الطاقة في غرب أفريقيا. وتزداد أهمية هذا البعد مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ. ولا يتحقق التكامل الاقتصادي من خلال الاتفاقيات التجارية وحدها، بل يتطلب بنية تحتية تجعل نقل السلع والطاقة ورأس المال أقل تكلفة وأكثر كفاءة. ومن ثم، يصبح خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي جزءا من نظام أوسع، حيث تتقاطع الطاقة مع الصناعة والتجارة والاستثمار، مما يخلق مساحة اقتصادية أفريقية أكثر ترابطا وتنافسية. ويجد هذا المشروع امتداده الطبيعي في التحول الذي شهدته سياسة المغرب الإفريقية خلال العقدين الماضيين، والذي يقوم على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد والاستثمار في مشاريع بنيوية ذات منفعة متبادلة. لقد راهن المغرب على أن التنمية المشتركة تشكل الأساس الأكثر استدامة للعلاقات بين البلدان، وجعل من البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية أدوات لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وربط المصالح الاقتصادية بمشاريع ملموسة قادرة على إحداث تأثير دائم. ويشكل خط أنابيب الغاز بين أفريقيا والأطلسي تجسيداً عملياً لهذه الرؤية، لأنه يحول التعاون السياسي إلى شبكة من المصالح الاقتصادية تمتد عبر جزء واسع من القارة. ولا يتوقف تأثير المشروع عند الحدود الأفريقية. لسنوات عديدة، يشهد العالم تحولات عميقة في أسواق الطاقة، الأمر الذي دفع البلدان المستوردة إلى البحث عن مصادر أكثر تنوعا ومسارات أكثر أمانا. وفي هذا السياق، يوفر خط الأنابيب منفذا إضافيا للغاز الأفريقي للوصول إلى أوروبا عبر طريق جديد، مما يعزز أمن الإمدادات ويقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من خطوط التصدير. وبذلك فإن البعد الأفريقي للمشروع يلبي متطلبات أمن الطاقة الأوروبي في إطار شراكة مبنية على المصالح المتبادلة. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للمشروع تظل تكمن في قدرته على تغيير الطريقة التي تنظر بها أفريقيا إلى مواردها الطبيعية. ولعقود طويلة، ارتبطت صورة الثروة الأفريقية بتصدير المواد الخام، في حين تم توليد القيمة المضافة والصناعة وفرص العمل خارج القارة. أما مشروع الأطلسي، فهو يقترح نهجا مختلفا، يجعل من الموارد الطبيعية نقطة انطلاق لبناء سلاسل الإنتاج والصناعات والأسواق داخل أفريقيا نفسها، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويزيد قدرتها على خلق الثروة. واليوم، وبعد سنوات من الدراسات والتنسيق وبناء الإطار القانوني والمؤسسي، يقف المشروع أمام المرحلة الأكثر حسماً، وهي الانتقال إلى التنفيذ. وستكون هذه المرحلة الاختبار الحقيقي لقدرته على تحويل الرؤية إلى واقع، من خلال حشد الأموال وإطلاق الأعمال والحفاظ على مستوى التنسيق بين الدول المشاركة. وإذا نجح هذا التحول، فإن تأثيره سوف يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة. ومن المرجح أن يصبح خط الأنابيب أحد أكبر ممرات التنمية في أفريقيا، بما يوفره من فرص لتوسيع إنتاج الكهرباء، وتطوير الصناعات التحويلية، وربط الموانئ ومناطق الإنتاج والأسواق، وجذب استثمارات جديدة بطول آلاف الكيلومترات. ومن شأن هذه الديناميكية أن تعيد رسم خريطة النشاط الاقتصادي في غرب أفريقيا وتفتح مجالات جديدة للنمو والتكامل الإقليمي. ولذلك، من الصعب النظر إلى خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على أنه مجرد مشروع لنقل الغاز. وهو في جوهره مشروع لإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للقارة، وإعادة توجيه حركة الاستثمار والطاقة والصناعة نحو فضاء أفريقي أكثر ترابطا. وإذا غيرت بعض مشاريع البنية التحتية خرائط النقل، فمن المرجح أن يغير هذا المشروع خرائط التنمية نفسها. وعندما يدخل خط الأنابيب مرحلة التشغيل، فإن النجاح لن يقتصر على وصول الغاز من نيجيريا إلى المغرب أو إلى الأسواق الأوروبية، بل سيتمثل في ولادة محور اقتصادي جديد يمتد على طول الساحل الأطلسي لإفريقيا، ويربط بين الموارد الطبيعية والطاقة والصناعة والاستثمار والتنمية. وحينها يكون هذا المشروع قد تجاوز وظيفته الفنية، ليصبح أحد أبرز التحولات الاقتصادية التي شهدتها القارة خلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين.
