اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 23:30:00
دخلت أزمة إدارة الشأن المحلي بجماعة الهراويين منحى جديدا، بعد أن تقدم عدد من نواب رئيس المجلس بشكوى رسمية إلى عامل منطقة مديونة، اتهموا فيها رئيس الجماعة بممارسة “المفرط في استخدام السلطة”، وحرمانهم من تعويضهم القانوني لأسباب وصفوها بـ”الانتقامية”. وأوضح النواب، في مراسلتهم بتاريخ 7 أبريل 2026، أنهم لم يتلقوا تعويضاتهم الشهرية منذ ستة أشهر، رغم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 52 التي تضمن حق النواب المنتخبين في التعويض عن التمثيل والتنقل. واستند النواب الغاضبون إلى المرسوم رقم 2.16.493 الذي حدد شروط ومبالغ هذه التعويضات. وأكد المشتكون أن رئيس الجماعة كان يصرف تعويضات لبقية أعضاء المكتب، مقابل استبعادهم “الانتقائي”، بسبب مواقفهم المنتقدة لأسلوب إدارته، والتي اعتبروها انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة ومخالفة لقواعد الحكم الرشيد. وأشار نواب الرئيس إلى أنهم سبق أن تقدموا بشكوى أولى إلى مصالح العمل بإقليم مديونة في 2 يناير 2026، لكن وضعهم ظل على ما هو عليه، بل وتفاقم على حد تعبيرهم، بعد استمرار الرئيس في تعليق التعويضات، في خطوة وصفوها بـ”العقابية” نتيجة لجوئهم إلى الجهات المختصة. وبلهجة قوية، اتهم المشتكون رئيس المجموعة بالتعامل مع المؤسسة الجماعية على أنها “ملكية خاصة”، متهمين إياه بتجاهل القوانين الرقابية والمؤسسات الرقابية، في وقت تعيش فيه المجموعة، بحسب نص الشكوى، في ظل “فوضى وتسيير عشوائي” ينعكس سلبا على أوضاع الساكنة. ونقلت الشكوى تصريحات منسوبة لرئيس الجماعة، اعتبرها النواب دليلا على “الاستهتار بالمؤسسات”، وهو ما يعني على حد تعبيرهم اعتماده على علاقاته داخل الإدارة الإقليمية. وطالب نواب رئيس المجموعة العامل الإقليمي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الأمر، وإيقاف ما وصفوها بـ”المخالفات الخطيرة”، مع إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية، مؤكدين أنهم لا يسعون إلى امتيازات، بل “التطبيق السليم للقانون وضمان تكافؤ الفرص داخل المجلس”. ويطرح هذا الموضوع من جديد مشكلة إدارة الخلافات داخل المجالس المنتخبة، وحدود استخدام السلطة في إدارة الشأن المحلي، في ظل تزايد الدعوات لإرساء الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
