اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-21 02:55:00
كشفت وزارة العدل عن انخراطها المسؤول والملتزم في تنفيذ حزمة من المبادرات الإصلاحية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجال العدالة، وذلك من خلال دمج نهج حقوق الإنسان في سياساتها القطاعية بشكل ملموس يتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي من النائب البرلماني رشيد الحموني، أن الوزارة واكبت التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي من خلال إعداد ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى إصدار قوانين مفصلة مثل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وقانون اتفاقية التحكيم والوساطة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للقضاة، والمعهد العالي للقضاء. وأضاف المسؤول الحكومي أن الترسانة التشريعية تم تعزيزها بمرسوم يحدد كيفية الاحتفاظ بقائمة المحكمين، والقوانين المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية مثل المفوضين القضائيين والمترجمين المحلفين، فضلا عن مشاريع القوانين التي هي في مراحلها النهائية مثل الإجراءات المدنية، وتنظيم مهنة المحاماة، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لاهاي لتسهيل الوصول إلى العدالة. وأكد المصدر نفسه أن الوزارة اتخذت تدابير عملية لتسهيل الولوج الفعال إلى العدالة، أبرزها إحداث منصة للتشاور الوطني حول ولوج المرأة إلى العدالة، ونشر الخدمات القانونية الرقمية، وإحداث مكاتب واجهة ومساحات زرقاء للأطفال داخل المحاكم، بالإضافة إلى دعم خلايا رعاية النساء والأطفال بالمساعدة الاجتماعية وتخصيص برنامج لتكوينهم تسهيلا لإدماجهم المهني. وسلطت الوثيقة الضوء على إطلاق منصات إلكترونية للتواصل وتفعيل دور المحكمة الرقمية، مع خلق تواصل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم وتقديم خدمات المساعدة القانونية فيها عبر مركز الاتصال، بالتوازي مع ترشيد الخريطة القضائية وبناء قصور العدل بالمدن الكبرى. وشددت الوزارة على حرصها المستمر على التفاعل الجاد مع الآليات الدولية من خلال المساهمة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، والتمييز العنصري، وحماية العمال المهاجرين، والاختفاء القسري، معتبرة أن هذه المكتسبات تشكل خطوة مهمة ترفع المغرب إلى مصاف الدول المعنية بمجال حقوق الإنسان وتضعه في المرتبة 39 عالميا بين الدول المصنفة بخطة عمل وطنية. واختتمت المراسلة بتسليط الضوء على جهود الوزارة في تطوير العلاقة مع المجتمع المدني من خلال تخصيص ظرف مالي سنوي لدعم مشاريع الجمعيات المهنية الصديقة للقضاة وموظفي وزارة العدل، وإشراكهم في الأنشطة الوزارية ومناقشة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل وطني لمتابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية بالتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
