اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-14 16:30:00
قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل ملف النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، إلى 16 يونيو المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهمين في حالة إطلاق سراحهم. كما قررت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل النظر في القضية بعد إرسال مجموعة من الاستدعاءات القانونية لعدد من الجهات الإدارية، بنية حضورهم خلال الجلسة المقبلة. وتقرر مرة أخرى استدعاء كل من الوكيل القضائي للمملكة المغربية والوكيل القضائي للجماعات الترابية، بالإضافة إلى توجيه الاستدعاء إلى جميع المتهمين الموجودين في حالة الإفراج. وفي الجلسة السابقة، تقدم دفاع النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، بمجموعة من الالتماسات إلى المحكمة، أبرزها منح المتهم إفراجا مؤقتا، نظرا لتوفره، على حد تعبيره، على كافة الضمانات اللازمة. وأكد المحامي إبراهيم العاموسي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، أن موكله، بصفته رئيسا سابقا للمجلس الجماعي لجماعة بني ملال، كان له دور بارز في دفع عجلة التنمية المحلية، مبرزا أن فترة إدارته شهدت إطلاق وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تحسين أوضاع المدينة وتحسين خدماتها الأساسية. وأضاف أن هذه الدينامية التنموية تمت في إطار التنسيق المؤسسي، وتحت إشراف ومرافقة السلطات الجهوية، وهو ما يعكس، على حد تعبيره، التزام المتهم بخدمة الصالح العام وأداء مهامه بكل كفاءة ومسؤولية. وشدد عاموسي في سياق مرافعته على الوضع الصحي الحرج الذي يعيشه المتهم في المرحلة الحالية، معتبرا أن حالته تتطلب اهتماما إنسانيا خاصا، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز. وأشار إلى أن استمرار احتجازه قد يزيد من تدهور حالته الصحية، الأمر الذي يتطلب، بحسب الدفاع، توفير ظروف أكثر ملاءمة له تضمن حقه في العلاج والرعاية. وأوضح الدفاع أن المتهم يتمتع بكافة الضمانات للمثول أمام المحكمة، بما في ذلك استقراره العائلي ومحل إقامته المعروف، بالإضافة إلى عدم وجود أي دليل على احتمال فراره أو عرقلة سير العدالة. وعليه، طالب المحكمة باعتماد تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي، كآلية قانونية توازن بين ضمان حضور المتهم واحترام قرينة البراءة. وفي هذا السياق، لم يستبعد الدفاع إمكانية تحديد الكفالة المالية كإجراء احترازي، إذا رأت المحكمة ذلك مناسبا، مؤكدا استعداد موكله للامتثال لجميع الشروط التي قد تفرض عليه في حال الإفراج المؤقت. واختتم عاموسي مرافعته بالتأكيد على التزام فريق الدفاع بالحضور الشخصي للمتهم في جميع الجلسات المقبلة، إذا كان يتمتع بالإفراج المؤقت، معتبرا أن هذا الالتزام يعكس حسن نية موكله واحترامه الكامل للمؤسسة القضائية ومسار العدالة. وسبق أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية مايو الماضي، بإيداع أحمد شدا، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة بني ملال، في سجن عكاشة بالمدينة نفسها. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، ملاحقة كل من (أحمد.ح.)، مغربي يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل مديرا بإحدى الشركات، في حالة توقيف، إلى جانب (محمد.ق.) الموظف العمومي، والمهندس (محمد.م.) الموقوف على خلفية ملف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح محمد مبادية. كما تابع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نحو 16 متهما، بينهم أربعة رهن الحبس الاحتياطي، فيما أطلق سراح الآخرين، مع تعميق البحث في الملف. كما مثل أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ببني ملال، أحمد بدرة، و(محمد س.) مدير الشركة، و(رضوان ب.) مدير الشركة، بالإضافة إلى (حميد.ع) تاجر مواد غذائية، و(نبيل ب.) مدير الشركة. وتمت متابعة جميعهم عند إطلاق سراحهم.
