اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-08 15:38:00
دعت الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومؤسسية أكثر حسما لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، معتبرة أن تحقيق المساواة الفعلية لا يزال يواجه عقبات قانونية واجتماعية تجعل هذا الهدف “رهينة الانتظار”. جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الموافق 8 مارس، حيث أشارت إلى أن الاحتفال بهذه السنة يتم تحت شعار الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتفكيك المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة المتساوية للنساء والفتيات، بما في ذلك القوانين التمييزية، وضعف الضمانات القانونية، والممارسات الاجتماعية التي تحرمهن من حقوقهن. وقالت الجمعية إن الفجوة بين المرأة والرجل لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن المرأة لا تتمتع إلا بما يقارب 64 بالمئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. ورأت الجمعية في تقييمها للأوضاع في المغرب، أن المبادرات الإصلاحية المرتبطة بما يوصف بـ”الدولة الاجتماعية” لم تضع حقوق المرأة في قلب السياسات العامة بشكل كاف، مشيرة إلى أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية تعكس فجوة بين الخطاب المعلن وواقع أوضاع المرأة. كما انتقدت الجمعية عددا من القوانين التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة، معتبرة أنها لا تزال تتضمن أحكاما تكرس التمييز أو لا توفر الضمانات الكافية لحماية المرأة، بما في ذلك قانون مكافحة العنف ضد المرأة وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ما وصفته بضعف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات الأخرى مثل قانون العمل وقوانين الوظيفة العامة والتعليم. كما أشارت الجمعية إلى أن عددا من مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة، بما فيها مشروع مراجعة القانون الجنائي وإصلاح قانون الأسرة، لا تزال تثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق تحول حقيقي في مجال المساواة. وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى اعتماد آلية مؤسسية لمراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، وإصدار قانون إطاري للمساواة، بالإضافة إلى سن تشريع خاص لمكافحة التمييز ضد المرأة يحدد أشكاله ويوفر آليات الحماية والانتصاف. كما دعا إلى تعزيز استقلالية مفوضية المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز ووضع استراتيجية وطنية للمساواة وفق المرجعيات الدولية، مع اعتماد النهج التشاركي في إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بحقوق المرأة. وفي ختام بيانها أكدت الجمعية تضامنها مع النساء اللاتي يعانين من الصراعات والحروب في مختلف مناطق العالم، وجددت التزامها بمواصلة العمل على ترسيخ حقوق المرأة وضمان المساواة والعدالة والحماية من العنف والتمييز.
