اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 13:00:00
بمجرد انتهاء الموسم الدراسي 2025-2026، بدأت مؤسسات التعليم الخاص المغربية الاستعداد للموسم الدراسي المقبل 2026-2027، سعيا منها للحفاظ على زبنائها القدامى واستقطاب آخرين من القطاع العمومي. أطلقت مؤسسات التعليم الخاص في عدد من المدن المغربية، إعلانات تستعرض خدماتها البيداغوجية والتربوية للموسم الدراسي المقبل، كما أطلقت طلبات لتوظيف معلمين جدد. ولم يتضح بعد ما هي الرسوم التي من المفترض أن تفرضها المؤسسات المذكورة على عملائها، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وأولياء أمورهم، وما إذا كانوا سيشهدون زيادات كما هو معتاد كل عام. وشدد الناشطون على أن “تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم الخاص يبقى خيار الأهالي، ولأغراض وأهداف تختلف من أسرة إلى أخرى”، كما دعوا إلى “اعتماد الوضوح في بعض الإعلانات والعروض التي يتم الترويج لها، لضمان تعزيز الثقة بين الأهالي وهذه المؤسسات”. وجاء القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي مع مجموعة من المتطلبات القانونية الجديدة التي تنظم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر المغربية، ويفصل نقاطا ظلت محل خلاف بين الطرفين، منها تحديد رسوم التسجيل والتأمين، وإدارة الالتحاق والانطلاق، مع منع تسويق الكتب داخل فضاء المؤسسات نفسها. وقال فؤاد بن شقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص والتكوين بالمغرب: “مع نهاية كل موسم دراسي لمؤسسات التعليم الخاص، يفتح الباب لبدء إجراءات إعادة التسجيل والتحضير للموسم المقبل”. وأكد بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أن “عملية إعادة التسجيل تبقى مفتوحة ومستمرة إلى غاية بداية الموسم الدراسي المقبل”، موضحا أن “هذه الفترة تبقى أيضا فرصة للمؤسسات لاستقطاب المزيد من الزبائن والتعريف بعروضها وخدماتها”. وأوضح المتحدث نفسه أن “القطاع الخاص يلعب أدوارا مهمة في العملية التعليمية بالمغرب إلى جانب نظيره العمومي، إذ يواصل تعزيز ثقة شرائح واسعة من المجتمع به، التي تختار كل عام الاستفادة من خدماته، رغم كل المشاكل الاقتصادية”. من جانبه، يرى نور الدين عاقوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ وأولياء أمورهم، أن “الأهداف التي تلجأ من أجلها عدد من الأسر المغربية إلى التعليم الخاص تختلف من أسرة إلى أخرى”. وأوضح العاقوري، في تصريح لهسبريس، أن «هناك عائلات تلجأ إلى القطاع الخاص بحثاً عن الجودة بأي ثمن، فيما تبحث فئة أخرى من العائلات (التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى) عن الخدمات التي تتوافق مع قدراتها المالية، وغالباً ما تحاول الاختيار بين العروض المتوفرة في السوق». وأوضح المسؤول نفسه أن “الانتقال من القطاع العام إلى نظيره الخاص لم يعد بالشكل الذي كان عليه في الماضي، إذ أصبح القطاع العام يهيمن على اهتمام فئة من العائلات، خاصة بعد اعتماد المدارس الريادة في القطاعين الابتدائي والإعدادي”. كما شدد على “ضرورة أن تكون مؤسسات التعليم الخاص واضحة وشفافة في الخدمات التي تقدمها لأسر الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالشروط الجديدة أو اعتماد مواد جديدة، وكذلك النقل المدرسي، من خلال استغلال قنوات الاتصال التي نص عليها القانون”.
