اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 14:07:00
شارع 20 | الرباط دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ رسميا، حاملا معه مجموعة من التطورات القانونية المهمة التي تهدف إلى الحد من الطابع الزجري وتعزيز الحلول البديلة ذات الطابع المدني، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية. وبحسب المحامي ورئيس المركز المغربي للتوعية الثقافية شعيب المشعل، فإن نظام الشيكات بالمغرب شهد تحولا جذريا مع صدور القانون رقم 71.24، الذي جاء ليغير ويكمل مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بالشيك. ونقل القانون الجديد، بحسب المصل، الشيك من جريمة معاقب عليها جنائيا إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع إبقاء التجريم فقط في الحالات الخطيرة. ويتضمن التحول الأساسي تقليصا ملحوظا في قضايا الملاحقة الجنائية، واستبدالها بنظام الغرامات المالية التصاعدية، بالإضافة إلى تعزيز دور البنوك وبنك المغرب في ضبط مسائل الأداء ومراقبة حركة الشيكات لضمان حسن سير المعاملات المالية. وأما الشيك بدون رصيد أو بشروط غير كافية فتعتبر كل حالة من هذه الحالات اعتراضاً على التنفيذ. ويلزم القانون البنك بإخطار الساحب خلال يومين من تاريخ تقديم الشيك، مما يمنح الأخير فرصة لتسوية المبلغ قبل اتخاذ أي إجراء إضافي. وتفرض أحكام القانون حظرا مصرفيا على الساحب، حيث يحظر عليه إصدار أي شيك لمدة خمس سنوات، بما في ذلك جميع الحسابات المصرفية. ولن يتم رفع هذا الحظر إلا بعد سداد مبلغ الشيك ودفع الغرامة وإعادة نماذج الشيك. ومن أبرز التطورات الغرامات المالية بدلاً من الملاحقة الجنائية، والتي تتراوح بحسب عدد الإنذارات: 0.5% من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول، و1% عند الإنذار الثاني، و1.5% عند الإنذارات اللاحقة، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ 500 درهم والحد الأقصى بـ 50 ألف درهم، مع مراعاة ألا تتجاوز الغرامة قيمة الشيك. ويعفى الساحب من هذه العقوبات إذا قام بسداد مبلغ الشيك خلال 30 يوما من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تفعيل المتابعة مما يعزز ثقافة التسوية المالية ويقلل من المنازعات القضائية. أما المستفيد من الشيك فيمكنه طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع احتفاظه بحقه في المطالبة المدنية. الشيك غير المستوفي للشروط الشكلية يمكن اعتباره وثيقة عادية تثبت الدين. في المقابل، تظل العقوبات الجنائية سارية في حالات محدودة، منها: ثبوت سوء النية، أو العود، أو التلاعب أو الاحتيال، وإصدار الشيك رغم الحظر البنكي، وهو ما يعكس جدية القانون في مواجهة الحالات الخطيرة التي قد تؤثر على السوق المالية. وشملت المتطلبات الأخرى توحيد الإنذارات في حالة تعدد الشيكات، وإلزام البنوك بتسليم صيغ الشيكات غير القابلة للتظهير عند الضرورة، ومنح بنك المغرب سلطة تنظيم صيغ الشيكات، مما يعزز الرقابة على تداول الشيكات ويحد من التجاوزات.
