اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 21:00:00
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنها تواصل طرح موضوع تفعيل النظام الجديد المتعلق بتدبير التأشيرات، خلال لقاءات مختلفة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، والتي فوضت مسألة تدبير التأشيرات لشركات خاصة، رغم أنها “تعتبر مسألة سيادية بحتة”. وذكرت الوزارة، في رد كتابي وجهه ناصر بوريطة إلى المستشار البرلماني مصطفى الدهماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، أن هناك “عملا متواصلا لحث السفارات والقنصليات على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر عبرها العملية الرقمية لطلب التعيينات وحفظ الملفات”. وفي الرد نفسه، الذي اطلعت عليه هسبريس، أكد بوريطة أن هناك “عملا على تجنب ترك الثغرات وتعزيز الرقابة الإلكترونية التي يستغلها بعض السماسرة وشركات الوساطة، والبت في الطلبات في زمن قياسي”، مضيفا أن “هدفنا في ذلك عدم المساس بحقوق أو كرامة العبيد المغاربة”. وتطرق المسؤول الحكومي نفسه إلى ضرورة “التأكد من أن التواصل مع مواطنينا يتسم بالاحترام المستمر والتواصل البناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبات التأشيرات ذات الأهمية الإنسانية الملحة، كما هو الحال مع تلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، والتي عادة ما ترتبط بآجال محددة”. وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن مسألة منح التأشيرة “تعتبر مسألة سيادية، تعتمدها وتديرها كل دولة وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية، ومع الاحترام الكامل لبلد الاعتماد”، مضيفا أن مجموعة من السفارات والقنصليات المعتمدة ببلادنا، اختارت نهج سياسة التسيير المفوض في تعاملها وتعاملها مع العبيد المغاربة. وفي ما يتعلق بإجراءات الحصول على التأشيرة، أشار المسؤول نفسه في جوابه إلى عمليات التعاقد التي تتولى القنصليات والسفارات إقامتها مع الشركات الخاصة، «التي يعهد إليها تلقي الطلبات والتواصل مع المراجعين قبل إحالتها إلى القنصليات لاتخاذ القرار، وهو ما يفسر فترة الانتظار الطويلة نسبيا». وبما أن موضوع السؤال هو “احتفاظ القنصليات الأجنبية ببلادنا بجوازات السفر لفترات زمنية غير معقولة”، أشار بوريطة إلى أن “المواطنين المغاربة الذين يقدمون طلبات التأشيرة غالبا ما يكونون على دراية تقريبية بالمدة اللازمة لمعالجة ملفاتهم، والتي تختلف حسب كل حالة، وحسب الظروف التي يعمل فيها المركز القنصلي أو البعثة الدبلوماسية الأجنبية”. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن “المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت مطلع عام 2026 اعتماد أول استراتيجية موحدة للتأشيرة، والتي ستشكل نقلة مهمة في التعامل مع هذا الموضوع من خلال بداية التحول التدريجي نحو التأشيرة الرقمية الموحدة، بحيث سيمكن هذا النظام الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني شامل من خلال منصة موحدة وتحميل الوثائق إلكترونيا، مما يقلل فترات الانتظار ويمكّن المتقدمين من الاحتفاظ بجوازات سفرهم”. وأوضح بوريطة أن “النظام الجديد سيركز أيضا على تسهيل الإجراءات على فئات معينة كالطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، علما أنه، وفقا للمفوضية الأوروبية، حدد الجدول الزمني للتنفيذ عام 2028 موعدا مستهدفا لاستكمال جميع الإصلاحات والانتقال الكامل إلى النظام الرقمي الموحد”.
