اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 19:00:00
كشف الوزير المنتدب لدى الكاتب الأول للدولة لدى وزير التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالسكن، أديب بن براهيم، عن حصر أزيد من 53 ألف بناية مهددة بالانهيار بالمغرب، فيما حذر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من استغلال ساكنتها انتخابيا. وقال بن إبراهيم، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 2 يونيو 2026، إنه تم حصر 53.728 مبنى، وتم الانتهاء من الخبرة الفنية لـ 28.000 منها، وإحالة التقارير المتعلقة بالمباني التي تتطلب تدخلاً عاجلاً إلى الجهات المعنية. وأكد المسؤول الحكومي أن المباني التي على وشك الانهيار، سواء في المدن القديمة أو المباني الأخرى، سواء كانت عشوائية أو مرخصة ولكنها تعاني من اختلالات ومشاكل هيكلية، “تشكل معضلة كبيرة تؤثر على ضمانات السلامة العامة، كما أنها تهدد، خاصة في المدن القديمة، التراث المعماري والعمراني”. وقال بن إبراهيم، “لقد وضعنا إطارا مرجعيا يقوم على الاستباقية والكفاءة والتقارب الجهوي، كما أنجزنا عملا مهما خلال هذه السنة”، في إشارة إلى الاتفاقية النموذجية الموقعة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، والتي “كان لها أثر كبير بفضل مشاركة وزارة الداخلية ووزارة المالية والدولة”. وتابع أن ملف المباني المهددة بالانهيار تتم تدبيره ضمن منظومة محلية تضم لجنة جهوية يرأسها العامل أو الوالي، تتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه قام بجولة خلال شهري فبراير ومارس، شملت مناطق طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات. كما صدر تعميم لوزير الداخلية تضمن التوجيهات اللازمة لاستكمال التعداد الموسع لتحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها على مستوى المناطق. من جانبه، حذر فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية من من يستغل هذا الملف انتخابيا، قائلا إنه كثيرا ما يرى مزايدات سياسية كلما انهار منزل أو مبنى، “رغم أننا جميعا نعلم أن جرد هذه المباني هو من مسؤولية الجماعات، وأن تراخيص البناء تدخل في نطاق صلاحياتها أيضا”. وقال مستشار البام المرابط الخمار، إن الملف يعاني من صعوبات فنية كثيرة تواجه المجالس الجماعية، و”ندرك أيضا أن هناك من يستغل هذه المجموعات ككتلة انتخابية، ولا يرغب في التدخل لإقناع سكان هذه المباني بقبول الترحيل والمأوى في مناطق أخرى”. ودعا المستشار البرلماني ذاته إلى مزيد من التواصل وتنظيم حملات تواصل مباشرة مع ساكني هذا النوع من المباني، لتجنب المآسي التي قد تسببها، مع تحديد المسؤوليات بعناية وترتيب التبعات القانونية بحق كل من يقصر في أداء واجباته. وأشار المتحدث إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة المباني المنهارة ترتكز على تفعيل مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني المنهارة وعمليات التجديد العمراني ونصوصه التطبيقية. ويتم حاليا، من خلال الوكالة الوطنية للتجديد العمراني وإعادة تأهيل المباني المعرضة لخطر الانهيار، تعميم عمليات الحصر والخبرات التقنية اللازمة في جميع أنحاء المملكة، مع إعطاء الأولوية أيضا للمدن القديمة. واعتبر هذه الاستراتيجية الجديدة استراتيجية ناجحة “خاصة أن جزءا مهما منها يعتمد على التنسيق مع المنظومة المحلية، رغم أن الوكالة الوطنية لتأهيل المباني المهددة بالانهيار ليست عضوا في اللجان المحلية، ما يدفعنا إلى التشديد على ضرورة إعادة النظر في هذا الوضع”.
