اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 23:00:00
أثار مصطفى الحية، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، جدلا واسعا خلال أشغال دورة فبراير العادية، بعد أن كشف عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بإدارة العقارات العمومية داخل إقليم المعاريف، خاصة بمنطقة الواحات، مما يشير إلى وجود اختلالات واضحة في أسلوب تخمين وتسعير بعض قطع الأراضي. وأوضح الحية أن الأمر يتعلق بقطعتي أرض تم الاستحواذ عليهما في فترات سابقة من قبل المجالس المنتخبة بسعر لا يتجاوز 30 درهماً للمتر المربع، وذلك في إطار مشاريع ذات نفع عام، منها توسعة بعض الشوارع الحيوية في المنطقة. وأضاف المتحدث، خلال مداخلته، أن إحدى هذه القطع الأرضية لم تستغل بالكامل للغرض الذي تم الاستحواذ عليها من أجله، ما دفع صاحبها الأصلي إلى تقديم طلب رسمي لاستعادة الجزء غير المستغل، معتبراً أن استمرار المجموعة في الاحتفاظ بها دون تشغيل فعلي يثير علامات استفهام قانونية وإدارية. لكن المفاجأة، بحسب الحية، جاءت لدى عرض الطلب على مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث تفاجأ المعني بالسعر الذي حددته الجماعة للفداء، حيث تم تقييم المتر المربع الواحد بإجمالي 31 ألفا و500 درهم، وهو رقم اعتبره المتدخل “مبالغا فيه ولا يستند إلى منطق واضح”. ووصف عضو المجلس هذا الوضع بـ”المخزي”، مؤكداً أن المتضرر اضطر إلى إرسال كتاب مناشدة إلى المجموعة، يطلب فيه إعادة النظر في السعر المحدد، نظراً للفارق الشاسع بين سعر الاستحواذ الأولي وسعر إعادة التوزيع المقترح. ولفت الحية إلى أن تفاعل المجموعة مع الطلب لم يكن بمستوى التوقعات، إذ اقتصر الأمر على تخفيض رمزي لم يتجاوز 500 درهم للمتر المربع، معتبراً أن هذا الإجراء لا يعكس أي إرادة حقيقية لتصحيح الأوضاع أو مراعاة مبدأ العدالة. وفي نفس السياق، كشف المتحدث عن قضية ثانية تتعلق بقطعتين أرضيتين مجاورتين لمجمع محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث انخفض سعرهما بشكل مفاجئ من 34 ألف درهم إلى 15 ألف درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبره تناقضا صارخا في معايير التقييم المعتمدة من قبل المجموعة. وفي هذا السياق، دعا الحية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذا الوضع، لكشف خلفيات هذا التفاوت الكبير في الأسعار، وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية المرتبطة بإدارة هذا الملف. وفي ختام المناقشة. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التغيير المفاجئ في تسعيرة العقارات المعنية تسبب لجماعة الدار البيضاء في خسارة تناهز 48 مليون درهم، وهو مبلغ وصف بالكبير، ويتطلب، بحسب مراقبين، تدخلا عاجلا لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حماية المال العام وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الملكية الجماعية.
