اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 17:00:00
تدرس المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع السلطات الولائية والجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، عددا من السيناريوهات والتدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان استمرارية المرافق العمومية الترابية، في ظل تنامي ظاهرة الهجرة السياسية التي تشهدها الساحة المحلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 2026، وفق ما نقلته صحيفة “العمق” المغربية عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب التحركات السياسية التي يشهدها عدد من المنتخبين، لا سيما رؤساء المجموعات الترابية ورؤساء المجالس الجهوية ونوابهم، إضافة إلى الشخصيات التي تتولى مسؤوليات داخل المجالس المنتخبة، بعد أن بدأ عدد منهم بتغيير انتماءاتهم الحزبية والدخول في مفاوضات مع الأحزاب السياسية تمهيدا للانتخابات المقبلة. وأضافت المصادر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقديم استقالات متتالية من مهام مسؤولة ضمن عدد من الجماعات والمجالس، سواء من قبل الرؤساء أو النواب أو أعضاء مكاتب الحكم، بعد التوصل إلى تفاهمات سياسية مع أحزاب تراهن على استقطاب نواب منتخبين ذوي نفوذ انتخابي، في خطوة قد تؤثر على التوازنات التي تنتجها انتخابات 2021. وأكدت المصادر أن هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية بشأن استقرار المؤسسات المنتخبة، في ظل الفراغ الناتج في مناصب الإدارة المحلية، وإعادة هيكلة الأغلبية داخل المجالس، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على السير الطبيعي للمرافق العامة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات المختصة تضع ضمن أولوياتها ضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية، أبرزها قطاع النظافة والإنارة العمومية وصيانة الطرق وإدارة المساحات الخضراء، إضافة إلى مختلف الخدمات الإدارية اليومية، تفاديا لأي إرباك قد ينعكس على مصالح الجهات المعنية خلال هذه المرحلة السياسية الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن من بين السيناريوهات التي يتم متابعتها احتمال تغيير أولويات بعض الفئات بعد انتقال قياداتها أو نوابها إلى أحزاب أخرى، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب البرامج والمشاريع، أو إعادة النظر في أساليب إدارة الملفات، ما قد يؤخر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المبرمجة. كما حذرت المصادر من أن إعادة هيكلة مناصب الإدارة وإعادة توزيع الولايات والصلاحيات بين المنتخبين قد تؤدي إلى إرباك العمل الإداري داخل الجماعات، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقالات أو إقالات متتالية، وهو ما قد ينعكس على وتيرة معالجة ملفات المواطنين ومنح التراخيص الإدارية وتتبع الاستثمارات المحلية. ولم تستبعد المصادر أن تشهد بعض المجالس توتراً متزايداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب إعادة رسم التحالفات السياسية، ما قد يؤدي إلى تعطيل انعقاد بعض الجلسات أو تأجيل إقرار الاتفاقيات والمشاريع التنموية والصفقات العامة، إضافة إلى تأخير تنفيذ التخصيصات المالية المخصصة لعدد من البرامج. وفي نفس السياق، أفادت المصادر أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمنع استغلال المشاريع والخدمات العمومية في إطار التنافس الانتخابي، مع الحرص على احترام مبدأ حياد الإدارة واستمرارية المرافق العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين ويحافظ على السير الطبيعي للمؤسسات الترابية. واختتمت المصادر حوارها مع صحيفة أعماق المغربية بالتأكيد على أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على انتظام عمل الجماعات الترابية، وتجنب أي ارتباك قد ينعكس على التنمية المحلية أو مصالح المواطنين، في ظل تصاعد وتيرة السفر السياسي وانشغال عدد من المنتخبين بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وما يرافقها من تحالفات وإعادة تموضع داخل المشهد الحزبي.
