اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 22:10:00
عمر المزين – الكود //// كشفت بيانات حصرية عن الأبحاث والتحريات التي قام بها أعضاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في إطار التحقيق المالي الموازي المرتبط بقضية شبكة متخصصة في الاحتيال والتزوير وإصدار فواتير مزورة، تفاصيل دقيقة تتعلق بالوضعية المالية وعدد من المعاملات البنكية للمتهمين المتورطين في قضية ما تعرف بـ”إمبراطورية باعزيز” رئيس المجلس الإقليمي لتازة. ويتعلق الأمر بشبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال والتزوير واستخدامها في المستندات الإدارية والسجلات الرسمية، حيث كانت تعمل على تأسيس شركات (المرور) عن طريق الاحتيال واستغلال سوء النية لبيعها إداريا مع الاستمرار في استغلالها في تقديم وبيع الفواتير المصورة. وأشارت البيانات إلى أن البحث المالي شمل أشخاصا منهم محمد الحراشي وراشد الحراشي وعلي الصدوقي السليماني، وتم اللجوء إلى مجموعة من المؤسسات لإجراء بحث مالي موازي. وعلى مستوى المحافظة العقارية، تبين أن المعنيين لا يملكون أي عقارات، فيما أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنهم لا يملكون عقارات منقولة، باستثناء علي الصدوقي السليماني الذي كان يملك سيارة ستروين. أما على مستوى الأرصدة المصرفية، فقد أظهرت البيانات لمحمد الحرشي أن حسابه الشخصي المفتوح في البنك الشعبي سجل رصيداً مديناً بقيمة -7473.96 درهماً بتاريخ 28/05/2025، بينما سجل حسابه المفتوح في بنك وفا التجاري رصيداً مديناً بقيمة -328.74 درهماً بتاريخ 2025/03/06. كما تبين أن حسابات الشركتين HARMIDEV وYANIHAR مفتوحة في التجاري وفا بنك، الأولى لا تملك أي رصيد، فيما تسجل الثانية رصيدا دائنا قدره 81,85 درهم. أما رشيد الحراشي، فقد أظهر حسابه الشخصي المفتوح في البنك السياحي والعقاري رصيداً مديناً بقيمة -9,021.58 درهماً، فيما سجل حسابه في البنك التجاري رصيداً مديناً بقيمة -87.43 درهماً. كما تبين أن حسابات شركتي RODIZE CONSTRUCTION وSOSEBET، المفتوحة لدى المصرف السياحي والعقاري، سجلت رصيداً مديناً بقيمة -82.50 درهماً لكل منهما في تاريخ 30/05/2024. وبخصوص علي الصدوقي السليماني، فقد سجل حسابه في البنك الشعبي رصيداً مديناً بقيمة -169.93 درهماً بتاريخ 28/05/2025، فيما سجل حسابه في بريد البنك رصيداً دائناً بقيمة 13.50 درهماً بتاريخ 27/05/2025. كما أظهر حسابه لدى البنك التجاري رصيداً مديناً بقيمة -3151.34 درهم بتاريخ 06/03/2025، في حين لا يوجد لدى حساب آخر بنفس البنك أي رصيد (NUL). وكشفت نتائج التحليل المالي أن محمد الحرشي كان موضوع تحقيق سابق من قبل نفس الفريق تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بشبهة الاحتيال والتزوير في محررات تجارية، حيث أدين بعقوبة سالبة للحرية. كما تلقت النيابة العامة مذكرة تتضمن معطيات من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توحي بوجود أنشطة قد تشكل جريمة غسل الأموال، خاصة في ظل تسجيل معاملات مالية غير عادية على حسابات الشركتين YANIHAR (سجل تجاري رقم 83065/فاس تاريخ التأسيس 28/11/2024) و HARMEDIV (سجل تجاري رقم 2024/11). 83057/ فاس تاريخ التأسيس 27/11/2024). وأظهرت المستندات أنه خلال الفترة من 2024/11/12 إلى 2025/02/2، سجل الحساب البنكي لشركة YANIHAR عمليات ائتمانية بمبلغ 824.700 درهم، مقابل عمليات مدينة بمبلغ 824.000 درهم، حيث تم سحب هذه المبالغ بوضعها تحت التصرف (LA MISE A DISPOSITION) لمحمد الحراشي. كما تبين أن الحساب البنكي لشركة HARMEDIV سجل 13 تحويلاً مصرفياً بقيمة إجمالية قدرها 1,458,500 درهم، فيما سجلت المعاملات المدينة مبلغاً قدره 1,457,200 درهم، بفارق لا يتجاوز 1,300 درهم. وأشارت المستندات إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن ما يعرف بـ “LES OPERATIONS CROISEES”، وهي آلية تعتمد على إصدار فواتير وهمية، ثم تحويل المبالغ عبر التحويلات المصرفية قبل سحبها نقدا وإعادتها إلى متلقي الفاتورة مقابل عمولة. كما تبين أن رشيد الحراشي وعلي الصدوقي السليماني سبق أن تمت ملاحقتهما وإدانتهما بنفس الأفعال المتعلقة بإصدار فواتير مزورة. وفيما يتعلق ببيع الأسهم الاجتماعية، فقد بينت الأبحاث أن الحسن اليعقوبي باع 1000 سهم من أسهم شركة BEZ TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS SARL إلى علي الصدوقي السليماني مقابل مبلغ 40 ألف درهم تم تسليمها نقداً بتاريخ 05/01/2024. كما تبين أن جمال باعزيز باع 1000 سهم من شركة FourMAT لصالح محمد الحرشي ونورا الجياني، بواقع 500 سهم لكل منهما، علماً أن نورا الجياني هي زوجة محمد الحراشي. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن عبد الإله باعزيز باع 900 سهم من أسهم شركة TAZA MARBRE إلى رشيد الحراشي بمبلغ 130 درهماً للسهم الواحد، أي بإجمالي 117 ألف درهم بتاريخ 20/05/2019. وأكدت الأبحاث أن هذه العمليات تندرج في إطار ما يشبه “شركة العبور” (SOCIETE DE PASSAGE)، حيث يتم استغلال الشركات لإصدار فواتير وهمية ومن ثم بيع أسهمها بشكل وهمي لأشخاص لا يملكون أي ممتلكات، مما يتعارض مع قدرتهم المالية الحقيقية. كما تبين أن العقود المتعلقة ببيع الأسهم الاجتماعية تتضمن حقائق غير صحيحة، حيث تغرق الشركات بالديون الضريبية عبر فواتير وهمية، قبل بيعها لأشخاص آخرين، في حين أن المشتري هو الذي يحصل على مبلغ مالي مقابل قبول تسجيل الشركة باسمه. وأشارت البيانات إلى أن علي الصدوقي السليماني ذكر أنه معروف في الأوساط بقبول الاستحواذ على أسهم اجتماعية من الشركات مقابل مبالغ مالية، وأكد أن العقد المسجل باسمه بخصوص شركة BEZ TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS SARL غير صحيح في جوهره، وأنه حصل بالفعل على مبلغ مالي مقابل الموافقة على تسجيل الشركة باسمه. كما أظهرت الأبحاث أن الأسماء نفسها تتكرر في عمليات البيع الوهمية، ويتعلق الأمر بمحمد الحراشي وراشد الحراشي وعلي الصدوقي السليماني، حيث يحصلون على مبالغ مالية مقابل هذه العمليات. وكشفت الوثائق أيضا أن الشركات الخاضعة لهذه العمليات مثقلة بديون ضريبية غير مرخصة، إذ بلغ إجمالي الديون الضريبية لشركة TAZA MARBRE مبلغ 4,830,947 درهم، موزعة على الأعوام 2012-2014 و2018-2020 بالنسبة للضريبة على الشركات، والسنتين 2023 و2024 بالنسبة للضريبة المهنية. كما أظهرت تصريحات عبد النبي شعيطت مدير شركة PREPADOVA أنه استخدم فواتير باسم شركة TAZA MARBRE دون أن تكون هناك معاملات تجارية فعلية، مبرزا أنه كان يتعامل مع بائعي عقارات لا يملكون فواتير، مما دفعه للجوء إلى فواتير من شركات أخرى. وفي نفس السياق، أكد محمد بلكواز، مدير شركة PROMATRAC وشركة STE NEGOREB، أنه لم يسبق له التعامل مع شركة TAZA MARBRE، رغم وجود فواتير صادرة عنها لصالحه، وهو ما يعزز فرضية تزوير هذه الوثائق. كما تبين من خلال الاستماع إلى محمد بلكواز وعبد النبي شعيط، اللذين سبق أن تم القبض عليهما وإدانتهما في قضايا تتعلق بتزوير محررات تجارية، أن مجموعة من الشركات تبيع فواتير مزورة لصالح أشخاص عاديين لا يستطيعون إصدار فواتير، وهذا ينطبق على شركة TAZA MARBRE. وكشفت التحقيقات المالية أن رشيد الحراشي لا يملك أي عقارات أو منقولات، وأن مستوى معيشته طبيعي، على عكس المعاملات المالية الكبيرة التي تم تسجيلها، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة تعتمد على شركات وهمية وآليات مالية معقدة لتضليل مصلحة الضرائب والقيام بعمليات مشبوهة. وكشف البحث مؤخراً، بحسب مصادر “CODE”، أن شركة TAZA MARBER تزود مجموعة من بائعي الأدوية بفواتير مزورة لغرض استخدامها وتسليمها للأشخاص الذين يشترون السلع فعلياً من بائعي الأدوية المذكورين، والذين يحتاجون إلى فواتير، لكن أصحاب المتاجر لا يستطيعون إصدار فواتير لعدم وجود شركات لديهم.
