اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 18:00:00
كشفت وثائق قضائية حصلت عليها صحيفة “الأعماق المغربي”، أن والدي العامل الذي قُتل في حادث عمل عام 2017 بطانطان، لم يحصلا، إلى اليوم، على أي جزء من التعويض الذي قضت به المحكمة لصالحهما، رغم صدور قرار استئنافي نهائي وتنفيذ إجراءات الحجز على الأصل التجاري للشركة المستخدمة. وأشارت الوثائق إلى أن مسار التقاضي الذي أقامه عبد الكبير القادري ونعيمة حنون، والدا المرحوم عبد الهادي الكديري، انتهى بصدور القرار رقم 53 من محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 13 ديسمبر 2021 الذي أيد الحكم الابتدائي مع تعديله، وأمر الشركة بإيداع مبلغين إجماليين لفائدة الوالدين يفوق 181 ألف درهم لدى الوطني صندوق التقاعد والتأمين. ورغم أن الحكم أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، إلا أن الشركة المشغلة امتنعت عن التنفيذ، مما دفع ذوي الضحية للجوء إلى التنفيذ القسري، حيث حصلوا على أمر قضائي بوضع الحجز التحفظي على الأصول التجارية للشركة في أكتوبر 2023، قبل أن يتحول إلى حجز تنفيذي بموجب محضر رسمي بتاريخ 9 أغسطس 2024، بعد توثيق رفض الممثل القانوني للشركة التنفيذ رسميا. ويؤدي هذا التعثر في تنفيذ الحكم إلى تفاقم معاناة الأهل الذين فقدوا ابنهم الذي كان المعيل الوحيد لهم، واليوم، وبعد سبع سنوات من المأساة ورحلة طويلة عبر أروقة المحاكم، يجدون أنفسهم أمام حكم قضائي نهائي لم يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات التنفيذ وقدرتها على ضمان وصول الحقوق إلى أصحابها. وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى يوم 14 أكتوبر 2017، عندما تعرض العامل الشاب عبد الهادي الكديري لصدمة كهربائية قاتلة أثناء قيامه بعمله في ورش الشركة. واعتبرت المحكمة هذا الحادث حادث عمل يستوجب التعويض لمستحقيه. وشدد منطوق الحكم الاستئنافي على ضرورة قيام صاحب العمل بإيداع مبلغ 86.628.92 درهم رسملة للإيرادات لفائدة والد المتوفى، ومبلغ 94.985.54 درهم لفائدة والدته، لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وهو ما لم يتم الالتزام به إلى اليوم، تاركا حق الوالدين في التعويض معلق رغم الانتصاف القضائي. ولمزيد من التوضيح حول حيثيات القضية، تواصلت صحيفة “العمق” مع المحامية المكلفة بالدفاع في هذا الملف، إلا أنها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح، مبررة ذلك بأن البيانات المتعلقة بالقضية تدخل ضمن السرية المهنية.
