اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-28 03:00:00
وتم مؤخرا حل لجنة تحقيق مختلطة بالمجمع التجاري بمدينة أزكنجان بولاية الناظور، للتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بإدارة القطاع التجاري والعقاري، في خطوة اعتبرها مراقبون محليون مهمة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة العمق المغربي، فإن اللجنة باشرت مهامها بفتح تحقيق ميداني شامل في مجموعة من المخالفات المحتملة، أبرزها تخصيص فضاءين تم برمجتهما ضمن التصميم الأصلي للمجمع، وهما مقهى ومطعم، غير موجودين على أرض الواقع. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة لاحظت تناقضات بين التصاميم المعتمدة سابقا والوضع الحالي للمجمع، ما أثار تساؤلات حول مصير هاتين المنشأتين، والجهات المسؤولة عن أي تغييرات أو إلغاءات غير معلنة، في وقت من المتوقع أن توضح نتائج التحقيق هذه النقاط للجمهور والمنشآت. ويتوقع عدد من المراقبين أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت وجود مخالفات أو مخالفات. وتتزامن هذه الزيارة مع مهام لجنة جهوية تضم مسؤولين من الإدارة الترابية لإقليم الناظور، من بينهم الكاتب العام للعملة، ورئيس مصلحة الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزكنجان، بالإضافة إلى رئيس مصلحة التعمير بالمنطقة ورئيس دائرة الجماعات الإقليمية. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق” إن اللجنة استمعت خلال خطواتها الأولى إلى رئيس جماعة إقليم أزغنكان وعدد من رؤساء الإدارات إضافة إلى النائب الرابع للرئيس، حول معطيات تتعلق بعدد من ملفات إعادة الإعمار. وبحسب المعطيات المتوفرة، وصلت اللجنة السبت الماضي إلى مقر المجموعة، حيث بدأت بمراجعة المستندات والملفات الإدارية المتعلقة بقطاع البناء. وستشمل عملية الفحص لاحقاً عدداً من الملفات التي يشتبه في احتوائها على عمليات تقسيم عقاري غير قانونية، أو منح شهادات إسكان بشروط قد لا تتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها. كما أشارت المصادر إلى أن مهام اللجنة تشمل القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع المشبوهة، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع. وتأتي هذه الخطوة الإدارية في ظل تزايد الجدل محليا حول كيفية إدارة ملفات إعادة الإعمار في مدينة أزكنجان، خاصة بعد تداول معلومات حول اختلالات محتملة في بعض العمليات المتعلقة بالبناء وتقسيم الأراضي. ويقول مراقبون إن نتائج التحقيق قد تكشف المزيد عن طريقة إدارة الملفات، خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي قد لا تتوافق مع الضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر قطاع البناء، ما قد يؤثر على ثقة النفعيين والمستثمرين على حد سواء. وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة أن ملخص عمل اللجنة الإقليمية سيتم رفعه إلى السلطات المختصة على مستوى عمالة منطقة الناظور بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تنص عليه القوانين والإجراءات المعمول بها. ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الإدارة المحلية على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وضمان احترام القواعد القانونية التي تؤطر القطاع التجاري والعقاري، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين والحد من أي مخالفات محتملة. ومع متابعة الرأي العام المحلي لهذه الملفات، تبقى الأنظار منصبة على نتائج التحقيقات، التي من المنتظر أن تساهم في توضيح مصير الفضاءين المبرمجين داخل المجمع التجاري، وتحديد المسؤوليات، فضلا عن تقديم مؤشرات واضحة حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية في مجال البناء بمدينة أزكنجان.
