اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-28 04:00:00
أثار القرار العالمي رقم 28 الصادر يوم 20 فبراير الماضي، والمتعلق بتحديد خطوط سير سيارات الأجرة من الدرجة الأولى بولاية ورزازات، وسيارات الأجرة التابعة للعملات والأقاليم الأخرى، بالإضافة إلى سيارات النقل المزدوج الواصلة إلى المدينة، موجة من الجدل بين مهنيي القطاع، وصلت إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية بعدد من شوارع المدينة، الخميس. ويستند القرار إلى مجموعة من الظهورات السامية والدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل الطرقي، منها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة المرور الطرقي، وكذا القرار الدولي رقم 136 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2023 المتعلق بتنظيم استعمال رخص سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية بولاية ورزازات، وكذا توصيات اجتماعي اللجنة الجهوية للنقل المنعقدين يومي 30 سبتمبر و 31 ديسمبر، 2025. نصت المادة: الشق الأول من القرار هو تحديد مسارات محددة لسيارات الأجرة حسب نقاط انطلاقها، سواء كانت قادمة من ترمكت أو سكورة أو تماسينت، وتوجيهها نحو المحطة الطرقية عبر الشوارع الرئيسية مثل شارع الحسن الثاني، شارع محمد الخامس، شارع مولاي عبد الله، وشارع بئر أنزران. كما شدد الفصل 2 على منع المركبات ذات النقل المزدوج وسيارات الأجرة من الدرجة الأولى من نقل أو إنزال الركاب داخل المنطقة الحضرية لمدينة ورزازات خارج المحطات المعتمدة. أما المادة الثالثة، فقد أقرت عقوبات متدرجة بحق المخالفين، تبدأ بسحب التصريح والترخيص لمدة خمسة أيام في حالة المخالفة الأولى مع إيداع السيارة في الحجز البلدي، وترتفع إلى 15 يوماً في حالة العود، مما يؤدي إلى مضاعفة مدة السحب في حالة التكرار، مع تحمل المخالف كافة النفقات الناتجة عن الحجز. وعقب صدور القرار، نظم أصحاب سيارات الأجرة من الدرجة الأولى بورزازات وقفة احتجاجية، عبروا خلالها عن رفضهم لبعض محتويات القرار، معتبرين أنه “لا يراعي خصوصية المدينة وطبيعة نشاط القطاع”، على حد تعبير عدد من المهنيين. وفي سياق متصل، وجه رئيس مكتب إدارة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى كتابا إلى والي ولاية ورزازات، تلقت “الأعماق” نسخة منه، يتضمن عددا من مقترحات التعديل في ما يتعلق بتحديد المسارات وشروط الاستغلال. ومن أبرز سمات المقترحات إعادة تنظيم مسارات السيارات القادمة من ترمكت من خلال اعتماد نقاط توقف بالقرب من السوق المغطى، وحصر خط سير سيارات الأجرة القادمة من زاكورة أو غيرها من المناطق إلى محور ترمكت – الجسر الحضري – المحطة الطرقية، مع السماح لسيارات الأجرة القادمة بنقل الركاب داخل النطاق الحضري في النقاط المتعارف عليها مثل الفنادق والمطار وأمام محطتي “ستيم” و”سوبراتور” والمناطق السياحية والمستشفيات. بالإضافة إلى منع حافلات نقل الركاب من نقل الركاب خارج المحطة الطرقية داخل النطاق الحضري، وتشديد العقوبات على المخالفين لدرجة سحب التصريح ورخصة الثقة لمدة 15 يوماً عن المخالفة الأولى، ومضاعفة الغرامات في حالة تكرار المخالفة. كما نصت المقترحات على منع سيارات الأجرة من الدرجة الثانية من مغادرة المنطقة الحضرية لمدينة ورزازات، مع تطبيق نفس العقوبات المطبقة على السيارات القادمة، واستثناء سيارات الأجرة من الدرجة الأولى التي تكون نقطة انطلاقها بمدينة ورزازات من بعض أحكام القرار. ويأتي هذا القرار، بحسب مراقبين، في إطار جهود السلطات الجهوية لتنظيم النقل البري وضبط الفوضى التي تعيشها بعض المحاور داخل المدينة، خاصة مع تزايد أعداد السيارات القادمة من المناطق المجاورة، وما صاحبها من تنافس على نقل الركاب داخل النطاق الحضري. في المقابل، يرى المهنيون أن أي تنظيم للقطاع يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تراعي التوازن بين متطلبات المنظومة العمومية ومصالح المهنيين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لفئة واسعة تعيش مباشرة من هذا النشاط.
