اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-18 09:00:00
أكد أطباء وناشطون في مجال حماية المستهلك أن “استمرار تداول حبوب الإجهاض أو الأدوية المتعلقة بالإجهاض الطوعي عبر السوق السوداء يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، ويطرح تحديات متعددة تتعلق بمراقبة النظام الدوائي والتأكد من جودة المنتجات المتوفرة في السوق”. وفي سياق متصل، أوقفت مصالح الأمن بمراكش، أول من أمس الاثنين، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية ومواد صيدلانية مهربة يعتقد أنها تضر بصحة المواطنين. وهو ما أعاد إلى الواجهة مشكلة «التوزيع في الظل» لبعض المنتجات الصيدلانية. وجاءت العملية بعد رصد إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تعرض بيع مواد دوائية مهربة بحجة استخدامها لتسهيل عمليات الإجهاض. وهذا ما نبه إليه الأطباء والمدافعون عن حقوق المستهلك في مواجهة التحديات المستمرة للسوق الموازية للأدوية، والحاجة الملحة المتزايدة لإغلاق كافة منافذ البيع مع ضمان المراقبة والتوعية لحماية صحة المرأة. “مشكلة مستمرة.” وقال سعيد عفيف، نقيب الأطباء المتخصصين في القطاع الخاص، إن “ترويج حبوب الإجهاض خارج القنوات الرسمية لتوزيع الأدوية أمر مثير للقلق ويمس بسلامة المنظومة الصحية ويهدد صحة المواطنين”. وأوضح عفيف، في تصريح لصحيفة هسبريس، أن “الأدوية في المغرب تخضع لعملية قانونية صارمة تشرف عليها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إذ لا يمكن طرح أي دواء في الأسواق إلا بعد مروره بجميع مراحل الترخيص والمراقبة، مما يضمن جودته وسلامته”. وأشار نفس الطبيب إلى أن “المغرب يتوفر على نظام يقظ وتتبع فعال، يسمح برصد أي آثار جانبية أو حالات تسمم مرتبطة بالأدوية، حيث يتم التدخل السريع لسحب المنتجات المعنية وفتح تحقيقات بشأنها عند الضرورة”. وأضاف في هذا السياق، أن “المشكلة المطروحة في هذه القضية تتجاوز الجانب الصحي لتشمل البعد الأمني، باعتبار أن هذه الحبوب يتم إدخالها وترويجها بشكل غير قانوني خارج الإطار القانوني، مما يزيد من خطورتها على صحة المواطنين والمواطنات والأمهات اللاتي يقبلن على استخدامها”. وأكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء المتخصصين في القطاع الخاص أن “من بين الجهود المبذولة حاليا ضمان التوفر القانوني للأدوية الأساسية داخل المغرب لتجنب لجوء المواطنين إلى شرائها عبر القنوات غير الرسمية، خاصة في حالات انقطاعها أو عدم توفرها”. وشدد الاختصاصي الصحي على أن “صرف الأدوية يجب أن يكون بناء على وصفة طبية، فهو إجراء طبي ضمن إطار قانوني”، محذرا من “أي ممارسات خارج هذا الإطار لأنها قد تسبب أضرارا صحية وانزلاقات تمس سلامة المرضى”. “تجارة قذرة” قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، إن التداول العشوائي لحبوب الإجهاض أو الإجهاض الطوعي “يشكل انتهاكا لحقوق المستهلكين ويعرضهم لمخاطر صحية وقانونية جسيمة”، مؤكدا أن “السوق السوداء للأدوية أصبحت مصدر تهديد متزايد للمواطنين، مع انتشار المنتجات غير الخاضعة للرقابة”. وأضاف الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الحبوب التي يتم تسويقها إلكترونيا أو عبر شبكات بشرية ممتدة، لا تخضع لأي معايير جودة أو أمان، ما يزيد من احتمال حدوث مضاعفات صحية خطيرة أو آثار جانبية غير متوقعة، ما يجعل الالتزام بالإجراءات القانونية ضروريا لحماية صحة المرأة”. وأشار الناشط في مجال حماية المستهلك إلى أن “على جمعيات حماية المستهلك توعية المواطنين بخطورة شراء الأدوية من مصادر مشبوهة”، لافتا إلى أن “الامتناع عن شراء أي دواء خارج الصيدليات أو القنوات القانونية خطوة أساسية لتجنب المخاطر الصحية والقانونية”. وأشار المتحدث إلى أن “السوق السوداء للأدوية لا تهدد صحة الفرد فحسب، بل تؤثر أيضا على ثقة المواطنين في نظام الرقابة الدوائية الرسمي، وتضع المجتمع أمام تحديات كبيرة في ضبط جودة الأدوية وضمان توفرها القانوني والآمن”، لافتا إلى أن “الجمعية مستعدة للتعاون مع الجهات الرسمية، بما فيها الوكالة الوطنية للأدوية والأجهزة الأمنية، لرصد أي أنشطة غير قانونية وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين لضمان حماية المستهلك”. وأكد الشافعي أن “حماية المستهلك تتطلب وعياً جماعياً ومسؤولية مشتركة”، مشيراً إلى أن “الهدف هو بناء بيئة آمنة تتوفر فيها الأدوية الأساسية بشكل قانوني وموثوق، بعيداً عن مخاطر السوق السوداء والأضرار الصحية والقانونية المحتملة”.
