اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 16:00:00
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي، إن مشروع القانون رقم 27.26 المعدل والمتمم للقانون رقم 17.04 كمجلة للأدوية والصيدلة، يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا توافق الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خاصة تلك المتعلقة بدور الهيئات الرقابية وضمان فاعليتها. وأكد الطهراوي أمام أعضاء لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المشروع يهدف إلى تعزيز آليات مراقبة السوق الدوائي، من خلال تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، وتكثيف المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية، مع إعطاء أهمية خاصة لمكافحة الأدوية المزيفة أو رديئة الجودة من خلال تعزيز وسائل المراقبة والكشف، لحماية صحة المواطنين والمواطنات وتعزيز الثقة في المنظومة الصيدلية الوطنية”. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى مواءمة بعض المتطلبات القانونية الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة للتحديات الصحية والصيدلانية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الصحية، خاصة في سياق الإعداد المستمر لتقييم منظمة الصحة العالمية وفق أداة التقييم العالمية (GBT)، بهدف الوصول إلى مستوى النضج الثالث (ML3). وأضاف المسؤول الحكومي المذكور: «لقد طُلب منا مراجعة قانون الأدوية والصيدلة بعد 22 عاماً من صدوره، وذلك بالتشاور مع جميع العاملين في القطاع من منتجين وصيادلة، طالما أن هناك اختلالات عميقة في القطاع». كما أكد المتحدث نفسه، على “السعي إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تنظيم التيقظ الدوائي، من خلال إرساء نظام وطني متكامل يعتمد على تتبع التأثيرات غير المرغوب فيها للأدوية بشكل مؤسسي ومنظم، يسمح برصد المخاطر المرتبطة باستعمالها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في الوقت المناسب، مع إسناد المسؤولية للمؤسسات الصيدلانية في هذا المجال من خلال إلزامها بتعيين مسؤول للتيقظ الدوائي يقوم بالتنسيق والتتبع والتفاعل مع مختلف الإخطارات المتعلقة بالسلامة الدوائية”. وتابع الطهراوي: “نريد أيضًا تعزيز واجبات التصريح والإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها، خاصة من قبل المهنيين الصحيين، من أجل تحسين نظام جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسلامة الدوائية وتعزيز سرعة التدخل لحماية صحة المواطنين والمواطنات”. وفي ما يتعلق بالترخيص الدوائي، قال عزيز أخنوش، عضو الحكومة، إن “تعديل مجلة الأدوية والصيدلة يهدف إلى إحداث نظام تراخيص جديد موجه حصرا للتصدير، بهدف تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبية المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير، مع الحفاظ بشكل كامل على متطلبات الجودة والسلامة”. كما “يقترح إمكانية الترخيص الاستثنائي لبعض الأدوية في حالات الطوارئ الصحية أو الضرورة القصوى، وذلك لضمان استمرارية التزود بالأدوية وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مختلف الظروف”، على حد تعبيره. وأبرز أن النص، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، يهدف إلى “توسيع صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش والتيقظ الدوائي، مع النص على قواعد جديدة للاحتياطات الصيدلانية”. وشدد أمين الطهراوي على أن المشروع في حد ذاته يتضمن نظاما صارما من العقوبات من أجل ضمان فعالية المتطلبات القانونية الجديدة وتحقيق الالتزام بحماية الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بحسن احترام قواعد الإنتاج وجودة الأدوية ومراقبة الأسواق. بالإضافة إلى النص على غرامات مالية كبيرة جداً في حال مخالفة أحكام القانون، وخاصة قواعد الاحتياط والتيقظ الدوائي.
