اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 06:00:00
قال محمد بن قدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن قطاع النقل الحضري وتحديدا سيارات الأجرة يحتاج إلى إصلاح جذري وعاجل. وأوضح أن هذا المجال لا يزال يخضع لمرسوم ملكي يعود إلى سنة 1963، في وقت شهد فيه المغرب تطورا ديمغرافيا وتكنولوجيا كبيرا، وكان على وشك تنظيم أحداث دولية كبرى مثل كأس العالم. بن قدور، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، اعتبر أن سائق التاكسي هو السفير الأول والأخير لاستقبال زوار المملكة، وهو ما يجعل الوضع المتردي الحالي للقطاع مخزيا ويؤثر على تقييم زوار المملكة لوضع البلاد. ووصف المتحدث قطاع سيارات الأجرة بأنه قطاع ريعي بامتياز، لاعتماده على نظام التصاريح التي تمنح للأشخاص غير المرتبطين بالمهنة، والذين تقتصر أدوارهم على تحصيل الإتاوات. وأكد أن السائق المحترف يعيش وضعاً بائساً، إذ يجد نفسه مجبراً على تقديم مبالغ مالية باهظة شهرياً لصاحب التصريح لتغطية ما يسمى بـ«الحلويات» والإيجار، ناهيك عن مصاريف الوقود والأضرار، ما يسلبه كرامته. كما أشار إلى أن توقف منح هذه التصاريح منذ سبع سنوات أحدث خللاً واضحاً بين العرض الذي ظل راكداً والطلب الذي زاد بشكل كبير بسبب النمو الديمغرافي وزيادة أعداد السياح. ومن موقفه في الدفاع عن المستهلك، سجل بن قدور المعاناة اليومية للمواطنين مع سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى عبر نوافذها المخصصة لهذا الغرض. وانتقد بشدة بعض الممارسات غير المقبولة لبعض السائقين، مثل رفض نقل العملاء إلى وجهات معينة بحجة بعد المسافة، أو إجبارهم على مشاركة الرحلة مع ركاب آخرين، فضلا عن سوء نظافة السيارات وحالتها البالية. وأكد أن هذه السلوكيات المتراكمة هي التي دفعت المستهلك المغربي إلى البحث عن بدائل أخرى في السوق تلبي تطلعاته. ودافع بن قدور بقوة عن تطبيقات النقل الذكية، معتبراً إياها وسيلة تكنولوجية حديثة حلت مشاكل الانتظار في الشارع وقدمت خدمة دقيقة وآمنة للعملاء تتيح لهم معرفة هوية السائق ووقت وصوله. ودعا إلى الخروج عن نظام التصاريح القديم وتحرير القطاع مع دمج هذه المنصات ضمن إطار قانوني ودفتر تكليفات واضح وموحد. وفند المشارك في حوار هسبريس المخاوف المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في التطبيقات، مشددا على أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية ومنظومة لحماية المعطيات الشخصية قادرة على معاقبة الجهات التي تسيء استخدام معطيات المواطنين. وطرح خارطة طريق للإصلاح تقوم على السماح للمهنيين بتأسيس شركات أو تعاونيات وفق شروط محددة، وتجديد الأسطول بسيارات لا يزيد عمرها عن خمس سنوات، مع إمكانية التوجه نحو السيارات الهجينة الصديقة للبيئة بدعم مالي من الدولة، واعتبار النقل خدمة عامة. وشدد بن قدور على ضرورة فرض شروط صارمة على السائقين قبل دخول المهنة، منها الخضوع للتدريب المتخصص، وإتقان اللغات الأجنبية للتواصل مع السياح، والاهتمام بتجميل وتعطير المركبة، مع تشديد الرقابة والمحاسبة بحق المخالفين. وأعرب عن ثقته الكبيرة بوزارة الداخلية وقدرتها وحدها على قيادة هذا الإصلاح بنجاح، كونها أقرب إلى وزارة سيادية وتبقى بعيدة عن التوترات والحسابات السياسية الضيقة والوعود الانتخابية التي أضرت بالقطاع في التجارب الوزارية السابقة. وفي ختام مقاربته، دعا رئيس جامعة حماية المستهلك إلى الاستثمار في “الذكاء الجماعي” للمغاربة من خلال إطلاق حوار جدي يجمع وزارة الداخلية والنقابات المهنية وجمعيات حماية المستهلك لتقديم مقترحات بناءة. وشدد على أن البلاد تتسع للجميع وأن خلق تنافسية عادلة يكرس الحق الأساسي للمواطن في الاختيار، وهو ما يكفله القانون 31.08، والذي سيساهم في امتصاص البطالة وتوفير خدمات نقل تليق بمغرب يتطلع إلى 2026 وما بعدها.
