اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-02 20:00:00
أثار عدد من أعضاء المجلس الإقليمي للدار البيضاء-سطات، مسألة تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس، أبرزها المادة 65 من القانون الأساسي، التي تحدد بدقة مسؤوليات المنتخبين وواجبهم في الحضور والمشاركة الفعالة في الجلسات. أكد المشاركون خلال الجلسة العادية لمجلس الدار البيضاء سطات، اليوم الاثنين، أن الفصل 65 ينص بوضوح على أن العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الجلسات، أو خمس مرات متقطعة خلال السنة، يعتبر معزولا بقوة القانون، وهو مطلب يهدف أساسا إلى إرساء الجدية والانضباط داخل المؤسسة المنتخبة، وضمان احترام إرادة الناخبين الذين منحوا ثقتهم لأعضاء المجلس. وشدد الأعضاء على أن حضور الجلسات ليس مسألة شكلية أو بروتوكولية، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى احترام الممثل المنتخب لواجباته التمثيلية، باعتبار أن المجلس يشكل مساحة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية على مستوى المنطقة. وفي هذا السياق، أبدى المعنيون أسفهم لعدم تطبيق هذا المطلب القانوني بالصرامة المطلوبة، رغم وضوح النص القانوني، معتبرين أن تجاهل تطبيقه يبعث برسائل سلبية حول جدية المؤسسة ويؤثر على صورة العمل السياسي لدى الرأي العام. كما أوضح المشاركون أن تفعيل المادة 65 من قانون تنظيم الهيئات من شأنه أن يعزز مبادئ الحكم الرشيد، ويربط المسؤولية بالمساءلة، ويضع حداً للغيابات المتكررة التي تؤثر بشكل مباشر على سير الجلسات بشكل طبيعي وجودة المناقشات واتخاذ القرارات. وأضاف بعض الأعضاء أن الواقع الحالي يكشف عن ممارسات غير مقبولة، حيث يحرص بعض المنتخبين على الحضور فقط في حالات معينة، خاصة عندما تكون نقاط جدول الأعمال تتعلق باتفاقيات أو مشاريع تهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة، في حين يغيبون عن بقية الجلسات التي تناقش القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام. وشدد المنخرطون على أن هذا التصرف يتنافى مع روح العمل الجماعي ومبدأ خدمة المصلحة العامة التي يجب أن تكون البوصلة الأساسية لكل حزب منتخب، بعيدا عن الحسابات الضيقة أو الاعتبارات الشخصية. كما تطرق الحديث إلى المادة 23 المتعلقة باللجان الدائمة، والتي تنص على أنه في حالة غياب رئيس اللجنة أو نائبه، أو عدم قيامه بالمهام المنوطة به على النحو المطلوب، يحق للمجلس إقالته عن طريق التصويت، وهو مطلب قانوني آخر يهدف إلى ضمان الكفاءة والفعالية داخل أجهزة المجلس. وفي هذا السياق، دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة تقييم أداء اللجان الدائمة بشكل دوري، باعتبارها مساحة أساسية لإعداد الملفات ودراسة المشاريع قبل عرضها على الجلسات العامة، مؤكدين أن أي قصور على هذا المستوى ينعكس سلباً على جودة القرارات المتخذة. واعتبر المعنيون أن تفعيل هذه المتطلبات القانونية لا ينبغي أن يفهم على أنه إجراء عقابي، بل كآلية تنظيمية تهدف إلى تحسين أداء المجلس وتعزيز مصداقيته أمام المواطنين والشركاء المؤسسيين. وخلص مستشارو مجلس جهة الدار البيضاء إلى أن التطبيق الصارم والعادل للقانون على الجميع، دون استثناء، هو المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط، انسجاما مع تطلعات ساكنة جهة الدار البيضاء سطات إلى مؤسسة قوية وفعالة تخدم الصالح العام.
