اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 13:00:00
كشف بلاغ للمفتشية العامة للتصرف الترابي بوزارة الداخلية، عن “اختلالات خطيرة وممنهجة” في قطاعات البناء والجباية وإدارة الأملاك العمومية بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش. وفي هذا السياق، بعث عامل جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، برسالة إلى الرئيسة السابقة للجماعة زينب شلة، يطالب فيها بإيضاحات عاجلة وتفصيلية بشأن هذه الانتهاكات، مع منحها فترة سماح 10 أيام، في خطوة تمهد لإجراءات قد تؤدي إلى الفصل أو الإحالة إلى القضاء. ورسم التقرير، الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد مهمة تفتيش ميدانية دقيقة، صورة مقلقة لقطاع البناء بالجماعة، حيث سجل أنه تم إصدار ما لا يقل عن 144 ترخيصا لإنشاء تقسيمات ومجموعات سكنية في ظل غياب شبه كامل للبنية التحتية الأساسية، وخاصة شبكات التطهير السائلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن 114 من هذه المشاريع حصلت على تراخيص رغم عدم ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب، في مخالفة واضحة للضوابط القانونية والتنظيمية. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، إذ تم ترخيص مشاريع سكنية في مناطق غير مجهزة، بناء على “حلول بديلة” تتمثل في حفر الآبار، دون إخضاعها لمراقبة جودة المياه أو السلامة الصحية، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية جسيمة. وبحسب التقرير، فإن هذه التراخيص تزامنت مع الإعفاءات الضريبية من الضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحجة صعوبة الربط بالشبكات، وهو ما اعتبر مؤشرا على وجود خلل في حماية المال العام. وسجل التقرير «مخالفات جسيمة» في التصاميم التطويرية، حيث تم الترخيص ببناء مشاريع فوق العقارات المخصصة للفلل (GH2)، دون احترام نسبة الـ50% المخصصة للمساحات الخضراء، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 70% من المساحة المبنية. كما تم تجاوز معايير احتلال واستغلال الأراضي، مما أدى إلى ظهور المباني ذات الكثافة غير القانونية. ومن أبرز الاختلالات ترخيص المساكن المغلقة في المناطق التي لا يسمح بذلك (منطقة الفلل د)، بالإضافة إلى تغيير تخصيص المباني السكنية للمؤسسات السياحية وبيوت الضيافة خارج الإطار القانوني. كما رصد التقرير حالة مثيرة للاهتمام تتعلق بترخيص مشروع سكني يضم 153 فيلا على عقار مخترق بتقسيم مياه، مع السماح لصاحب المشروع بتحويل مساره بشكل غير قانوني. وكشف التقرير عن استغلال تصاريح “الإصلاح” كآلية لشرعنة البناء غير القانوني، حيث تم إصدار هذه الرخص لمباني تم إنشاؤها أصلاً على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة الخاصة. كما تم استخدام هذه التراخيص في استكمال أعمال البناء الكبرى، كإقامة الجدران الخرسانية المسلحة وإضافة الأرضيات والغرف، دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما سجلت اللجنة حالات تسوية أوضاع غير قانونية، من بينها منح تصريح تسوية لفيلتين تم بناؤهما دون ترخيص، رغم أن طلب البناء الأصلي سبق أن تم رفضه لعدم مطابقته لتصميم التطوير. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، سجل منح أكثر من 45 ترخيصاً لمزاولة أنشطة تجارية (مقاهي، مطاعم خفيفة، محلات تجارية) داخل مباني غير قانونية مبنية على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة الخاصة، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح. كما تم منح أكثر من 17 رخصة لشغل أملاك عامة على نفس العقارات، مع تحصيل رسوم دون سند قانوني، ما يفتح الباب أمام شبهات إهدار المال العام. مالياً، كشف التقرير عن إعفاء ضريبي وصف بأنه غير مبرر لصالح شركة «الضحى» بقيمة 3.8 مليون درهم، رغم عدم استيفائها للمتطلبات القانونية. كما كان هناك فشل في إجراء التعداد السنوي للأراضي غير المبنية خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة. وعلى صعيد الحكم، برزت شبهات واضحة بوجود تضارب في المصالح، حيث تم توزيع المعدات والإمدادات على جمعيات يرأسها أو يديرها أعضاء منتخبون داخل المجلس، في انتهاك واضح لقواعد النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولم يستثن التقرير نواب الرئيس السابقين، حيث سجل مخالفات منسوبة إلى بعضهم، منها تسليم رخص إصلاح غير قانونية ورخص توصيل الكهرباء للمباني العشوائية، بالإضافة إلى منح تراخيص اقتصادية على أراضي الدولة دون احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك غياب دراسات المنافع والأضرار.
