اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 15:30:00
وأكد عبد الحكيم المرابطي عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن الاتصال الجماهيري لم يعد مجرد أداة تكميلية داخل المؤسسات، بل أصبح ركيزة أساسية تقوم على توافر المعلومات الموثوقة والصحيحة الصادرة عن الجهات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين في إدارة الشأن العام. وأوضح المرابطي، خلال ندوة نظمتها لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، اليوم الخميس، أن الاتصال المؤسسي العمومي يختلف جذريا عن الاتصال في القطاع الخاص، حيث يهدف الأخير إلى النهوض بالمؤسسة وتحسين صورتها في السوق، في حين أن الاتصال العمومي يقوم على بناء الثقة وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة. وأكد أن جوهر الاتصال العام هو توفير المعلومات المتعلقة بإدارة السياسات العامة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العامة أو الهيئات المكلفة بتقديم خدمات المرافق العامة، مؤكدا أن الشفافية هي إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد. وأشار المتحدث إلى أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ينص على ضرورة نشر أكبر قدر ممكن من البيانات المتاحة للإدارات العمومية، عبر الوسائل التكنولوجية والبوابات الإلكترونية، مع اعتماد مبدأ “النشر الاستباقي” للحد من طلبات الحصول على المعلومات وتسهيل الوصول إليها. واعتبر عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذا الإطار القانوني، استنادا إلى الفصل 27 من دستور 2011، يضمن للمواطنين حقهم في الوصول إلى المعلومات ذات الطبيعة غير الشخصية، مع تحديد استثناءات محددة حسب المطبق دوليا. كما أكد أن المؤسسات العامة ملزمة بإدارة معلوماتها وتحديثها والحفاظ عليها بما يضمن سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى تعيين الجهات المسؤولة عن التواصل مع الجمهور وتسهيل الوصول إلى المعلومات. وفي سياق متصل، أبرز عضو اللجنة أهمية خطط الاتصال داخل الإدارات العامة، كأداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين صورة المؤسسات، خاصة في فترات الأزمات، من خلال توفير البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب. كما تطرق إلى التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسات العامة، من خلال اعتماد منصات التواصل الاجتماعي كقنوات رسمية للتواصل مع المواطنين، معتبرا أن هذا التطور يفرض ضرورة التحقق من صحة المعلومات المتداولة، وتكثيف الاتصالات التوضيحية في الوقت المناسب. وشدد على أن التواصل المؤسسي العمومي يشكل جزءا من “رأسمال المؤسسة” وركيزة من ركائز سمعتها ومصداقيتها، مبرزا أن إتاحة المعلومات للعموم لم تعد خيارا، بل التزام دستوري وقانوني يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
