اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-17 04:00:00
ووجه برلمانيان أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية، أبرزوا فيها تداعيات التأخر الملحوظ في إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية وضمانات المسار الوظيفي المحفز. وطرحت النائب ربيعة بوجعة المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، إلى جانب سؤال مماثل طرحه النائب حسن أمريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بهدف إنهاء ما وصف بـ”حالة الترقب والقلق الوظيفي” التي تعيشها هذه الفئة الواسعة من الكادحين. وأوضحت الوثيقتان أن إرساء هذا النظام الأساسي الحديث والعادل يشكل بوابة رئيسية لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، وانسجاما مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة المغربية والارتقاء بمواردها البشرية، ومراعاة مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط المسؤولية بالمساءلة، فضلا عن تحقيق الكفاءة الإدارية التي تحفز الموظفين على أداء مهامهم في أفضل الظروف، أسوة بنظرائهم في القطاعات الأخرى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن واقع الوضع يبرز استمرار حالة الانتظار وتجميد المسارات الوظيفية لدى عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، خاصة الأطر الإدارية والفنية والمالية وكذا الأطر المشتركة، مبرزة أن هذا التأخير أثر سلبا على وضوح الآفاق الوظيفية وخلق حالة من الركود تعرفها بعض السلالم والدرجات مقارنة بإصلاحات مماثلة شهدتها قطاعات عمومية أخرى. وأضافت المساءلة البرلمانية مجموعة من الأسئلة موجهة إلى الوزير الوصي حول الجدول الزمني المعتمد لإصدار المسودة النهائية للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الإقليمية واللوائح التكميلية للأطر المشتركة لوزارة الداخلية، مع المطالبة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان أن يتضمن هذا النظام آليات عادلة للترقي المهني على أساس معايير الكفاءة والجدارة والترقي الوظيفي لوضع حد لحالات الركود المهني. وشددت الأسئلة الموجهة لوزارة الداخلية على ضرورة أن يتضمن النظام المرتقب متطلبات قانونية واضحة تنهي ملف حاملي الشهادات من خلال تمكينهم من آليات عادلة تسمح بالترقية أو الإدماج في الدرجات المناسبة المقابلة للشهادات التي حصلوا عليها، داعية إلى الاعتماد على المقاربات المعتمدة لحل هذا الملف أسوة بما تم في قطاعي التربية الوطنية والصحة، تحقيقا لمبدأ العدالة الوظيفية والكفاءات القيمية داخل الإدارة. واستمرت المطالب البرلمانية في التساؤل عن كيفية قيام النظام الجديد بفحص المهام بدقة وتحديد المسؤوليات، فضلا عن تفصيل التعويضات عن الأعباء والمخاطر المرتبطة بخصوصية العمل في القطاع الداخلي، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للموظفين والموظفات وتحسين ظروف عملهم نظرا لطبيعة العمل الذي يقومون به.
_1776282144.webp)