اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 14:23:00
مدونة الرباط // شهدت الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بمهنة “الموثقين” بمجلس النواب، نقاشا قانونيا وحقوقيا حول لغة النص القانوني لمهنة الموثقين ومدى انسجامه مع المبادئ الدستورية للمساواة، خاصة في جانبها المتعلق بـ”شهادة المرأة”. وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التماني، إلى ضرورة مطابقة النصوص القانونية المنظمة لمهنة العدالة مع روح الدستور المغربي الذي يعترف بالمساواة الكاملة بين الجنسين. وانتقد التماني غموض بعض الألفاظ الذي قد يفتح الباب أمام تفسيرات فقهية تقليدية تقضي بـ”امرأتين لرجل واحد” في الشهادة. واقترح التماني صياغة صريحة تنص على اشتراط وجود 12 شاهدا في بعض العقود “سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كليهما”، وذلك لمنع أي تمييز داخل قاعات المحاكم، مشددا على أن النصوص “الإيجابية” يجب أن تكون مرآة للمساواة الدستورية. من جانبه، تفاعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشكل واضح مع المقترح الحقوقي، مؤكدا تمسكه بمبدأ المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة. واعترفت وهبي بوجود «خلاف كبير» سابق حول هذه النقطة، مشيرة إلى أن الاتجاه القضائي الحديث يتجه نحو اعتبار شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل. ورغم تمسكه بالمبدأ، كشف الوزير عن واقع «ازدواجية» التعامل القضائي، مشيراً بأسلوبه الصريح إلى وجود تباين بين «القضاة الليبراليين» وغيرهم من «المحافظين» في تفسير النصوص. وأوضحت وهبي أن الإبقاء على الصياغة الحالية يهدف إلى ترسيخ المساواة بين الجنسين في الشهادة، معتبرة أن القانون “ليس نصا مقدسا” ويخضع للمراجعة بناء على ما قد تسفر عنه ممارسات أو قرارات المحكمة الدستورية مستقبلا. ولم يخلو النقاش من مرجعية فقهية، حيث أوضح الوزير أن تحديد عدد “12 شاهدا” جاء بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى وانسجاما مع المذهب المالكي المعمول به في المملكة. وقال وهبي إن نص الـ12 شاهدا لا يمكن تغييره، فهناك فتوى.
