اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 11:00:00
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تحقيق مشروع “الدولة الاجتماعية” يمر بالأساس باقتصاد قوي ومتين، مبرزا أن نجاح العمل الحكومي يرتكز على توازن دقيق بين ركيزتين أساسيتين، هما تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأكد أخنوش، خلال لقاء تواصلي عقد بمكتب الوزير الأول بالرباط مع مديري النشر بعدد من الصحف الوطنية، أن تجربة الحكومة الحالية منذ إنشائها ارتكزت على هذه الرؤية المندمجة، القائمة على الجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، في إطار رؤية ترى أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم دون قاعدة اقتصادية متينة. وأضاف أن الخطاب السياسي الذي يركز فقط على الوعود الاجتماعية دون مراعاة القدرات يبقى غير كاف، موضحا: “من السهل أن يأتي أحد ويقول سأزيد الأجور، وهذا قد يلقى استحسان المواطنين، لكن السؤال هو: هل لديكم الإمكانيات؟ وكيف ستحافظون على توازنكم المالي والاقتصادي في النهاية”. وشدد أخنوش على أن هذا التوازن يبقى عنصرا أساسيا في تدبير الشأن العام، باعتبار أن المغرب ليس معزولا عن محيطه الدولي، مبرزا أن “هناك منظمات دولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى نحافظ على صورة إيجابية لبلدنا، سواء عندما أردنا الحصول على تمويل أو جذب استثمارات”. وفي استعراضه لبداية عمل الحكومة، أوضح أخنوش أن دخول الحكومة تم في سبتمبر الماضي، فيما تم تشكيل الحكومة في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن العمل بدأ دون إضاعة للوقت. وأضاف أن الوضع كان معقدا، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 حتى شهر فبراير الماضي، حيث لم تكن الحدود قد فتحت بشكل كامل بعد. وأشار إلى أن هذه المرحلة تزامنت مع صعوبات كبيرة على المستوى العالمي، حيث توقفت المصانع وتوقف الإنتاج، ولم تتوفر المواد الأولية بسبب الاضطرابات الدولية، مضيفا أن النقل البحري شهد ارتفاعا كبيرا في التكاليف، إذ ارتفعت تكلفة الحاوية من نحو 2000 دولار إلى نحو 20 ألف دولار، ما ساهم في ارتفاع التضخم وخلق صعوبات اقتصادية واجتماعية. وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل هذا الوضع تم اتخاذ قرار استراتيجي بعدم تخفيض الميزانيات العامة، قائلا: “اتخذنا القرار بعدم تخفيض الميزانيات، بل العكس، قررنا حشد أقصى الإمكانيات لضخ الموارد اللازمة في الاقتصاد الوطني، حتى يتمكن من استعادة صحته في المستقبل”. وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تسوية وضع ضريبة القيمة المضافة للشركات التي كانت تعاني من صعوبات، وإعادة تقييم أو إيقاف بعض المشاريع، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة الذي تأثر بشكل كبير، حيث تم تزويد المنشآت الفندقية بأموال ساعدتها على فتح أبوابها في ظروف أفضل. كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتنشيط قطاع النقل الجوي بما في ذلك شركة الطيران الوطنية التي استعادت حيويتها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام شركات الطيران منخفضة التكلفة بهدف دعم السياحة وتحريك الحركة الجوية. وأكد أخنوش أن الحكومة عملت أيضا على عدد من الملفات العاجلة، من بينها المشاريع المتعلقة بالمياه وتحويل الموارد المائية، مبرزا أن المرحلة تتطلب تدخلا سريعا وشاملا على عدة أصعدة. وفي هذا السياق، أوضح أن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي، إذ سُجل تجاوب مهم من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، لافتا إلى أن الإيرادات العامة شهدت تحسنا ملحوظا، وأن العجلة الاقتصادية بدأت تدور من جديد، مع عودة النشاط إلى المدن، وتحسن الاستثمارات، وإعادة فتح المصانع. وأضاف أن هذا التحسن كان له الأثر الإيجابي على الإيرادات الضريبية للدولة والإيرادات المنتظمة، مما مكن الحكومة من مواكبة ارتفاع بعض النفقات وتوفير هوامش مالية سمحت بتعزيز الاستثمار العام، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروع الاجتماعي للدولة. وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أن هذه الأولوية تشمل خصوصا قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الاجتماعية التي أرادها الملك محمد السادس، مبرزا أن الإصلاحات المنطلقة في هذين القطاعين تشكل الأساس لأي نموذج تنموي متوازن ومستدام.
