اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-30 12:00:00
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل الوضعية الإدارية والمالية لأعوان الجماعات الترابية الموضوعة تحت تصرف الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى تعبئة الموارد البشرية التي من شأنها ضمان الاستقرار المالي للأعوان واستفادتهم من نفس الحوافز السابقة بعد إدراجهم في المقبوضات الجماعية المحدثة مؤخرا. وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال المستشار البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد الساطي، أنه تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بالمجموعات الترابية، عملت الوزارة على إحداث تحصيلات جماعية تتولى حصرا إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، باستثناء رسم المهنة ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. ومن أجل ضمان السير الطبيعي لهذه البلديات الجديدة، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم دعمها بالموارد البشرية اللازمة عددا وكفاءة من خلال الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين تم وضعهم تحت تصرف الخزينة العمومية، بالإضافة إلى تطعيمهم بخريجي معاهد تكوين الفنيين والفنيين المتخصصين التابعين لوزارة الداخلية، خاصة خريجي تخصص المالية المحلية. وشدد وزير الداخلية في رسالته المطمئنة للعمال الجماعيين، على أن الموارد البشرية العاملة في مراكز العمل الجماعية هذه حصلت على حوافز أسوة بالحوافز السابقة نتيجة عملهم في القوى العاملة التابعة للخزينة العامة للمملكة. وشدد لفتيت على أن هذه العملية ستضمن عدم تأثر هؤلاء الموظفين ماليا أو بأي شكل من الأشكال بتغيير وضعيتهم الإدارية، وفي نفس الصدد، تكلفة تفكيك الموارد البشرية العاملة في مجال الجباية المالية الترابية. وأشار إلى أن أصحاب الدخل بالجماعات الترابية استفادوا من تعويضات مهمة من أجل قطع الاتصال بالتعويضات الهزيلة التي كانوا يتلقونها سابقا والتي كانت تقتصر على 600 درهم سنويا فقط.
