اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 11:30:00
خرج المجلس الجهوي للسياحة بزاكورة عن صمته إزاء الطعون والملاحظات المثارة بشأن أعمال الجمعية العمومية الأخيرة، مؤكدا أن هذه الجمعية العمومية انعقدت في احترام كامل للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ووفقا للنصاب المنصوص عليه في النظام الأساسي. وأوضح المجلس في بيان توضيحي حصلت صحيفة “الأعماق المغربي” على نسخة منه، أن جميع الأعضاء تلقوا استدعاء رسمي خلال المهلة القانونية البالغة خمسة عشر يوما، مضيفا أن أعمال الجمعية العمومية تمت بمشاركة مهنيين مستوفين شروط المشاركة والتصويت، مما يعطي القرارات المتخذة خلالها الشرعية القانونية الكاملة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية العمومية علمت بحضور المكلف بملحقية الوفد السياحي بزاكورة، في إطار تمثيل وزارة الوصاية ومرافقتها بأعمال المجلس، وهو ما أعطى هذا الاستحقاق طابعا رسميا وقانونيا. وفي ما يتعلق بالتقارير الأدبية والمالية، أكد المجلس الجهوي للسياحة، أنها تمت تلاوتها أمام الجمعية العمومية في أجواء تتسم بالشفافية، من قبل الأطر التسييرية، مع فتح باب المناقشة أمام الأعضاء، قبل أن تتم المصادقة عليها بأغلبية الحاضرين المؤهلين قانونا، ووفقا للإجراءات المعمول بها. وأشار المجلس إلى أن المستأنف كان عضوا في المكتب التنفيذي، وشارك في إقرار التقريرين الأدبي والمالي، قبل أن يدخل في منافسة ديمقراطية على منصب رئيس المجلس إلى جانب الرئيس الحالي يوسف الدخمات، عبر تصويت سري، أسفرت نتائجه عن فوز الأخير بستة عشر صوتا مقابل عشرة أصوات للمستأنف. وخلص البيان إلى أن المستأنف فور إعلان نتائج التصويت، بادر بتهنئة الرئيس المنتخب واحتضنه في أجواء أخوية سادها الاحترام وروح المسؤولية، وهو ما يعكس، بحسب المجلس، قبوله وقتها لنتائج العملية الديمقراطية، ويثير تساؤلات مشروعة حول توقيت الاستئناف وخلفياته اللاحقة. وكان عدد من المهنيين العاملين في قطاع السياحة بولاية زاكورة قد تقدموا، بداية الأسبوع الجاري، بشكوى استئنافية إلى العامل الجهوي، بشأن ما وصفوها بـ”المخالفات القانونية والتنظيمية الجسيمة” التي شابت أشغال الجمعية العمومية المنعقدة يوم 5 يناير 2026 بمقر المجلس الجهوي للسياحة، المخصصة لتشكيل المكتب الجديد. وأكد المهنيون الموقعون على الشكوى، التي تلقت صحيفة أعماق المغربية نسخة منها، أنهم يقدمون هذا الطعن بسبب ممارسات شابت عمل الجمعية العمومية وتخالف مبادئ الشفافية، فضلا عن المقتضيات الدستورية ذات الصلة، معتبرين أن ما حدث يثير علامات استفهام حول مدى شرعية مخرجات هذه الجمعية. وسجل المستأنفون في شكواهم وجود مخالفات مالية وتنظيمية، حيث تم تقديم التقرير المالي من شخص خارج المجلس، في غياب أمين الصندوق، في مخالفة واضحة لقواعد الإدارة المالية السليمة. كما أعلن نائب أمين الصندوق علناً عن عدم فهمه للأرقام والبيانات المالية المقدمة، الأمر الذي يطعن في مصداقية التقرير المالي ويجعل اعتماده غير مستوفي للمتطلبات القانونية. وأضافت الشكوى أنه تم منع المتورطين من الاطلاع على تفاصيل الوضع المالي والمستندات المحاسبية المؤطرة له، رغم المطالبات الصريحة والمتكررة في هذا الشأن، وهو ما اعتبره المهنيون انتهاكا واضحا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه الفصلان 154 و156 من دستور المملكة. كما تم اكتشاف، بحسب المصدر نفسه، وجود فواتير ومصاريف تخص بعض أعضاء المجلس أنفسهم، في حالة تضارب صارخ في المصالح. وفي الشق المتعلق بالانخراط، أوضح المهنيون أن قانون تنظيم المجلس، خاصة المادتين 6 و7، ينص على أن صفة العضو العامل تكتسب حصرا بعد تقديم طلب العضوية من المهني، وإذاعة الطلب من قبل المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه. إلا أن الطلبات المقدمة من بعض المهنيين لم يتم بثها، ودون صدور قرار مسبب بالقبول أو الرفض. واعتبر المستأنفون أن هذا الوضع يشكل مخالفة واضحة للقانون الأساسي ولمبدأ الشفافية وحسن الإدارة، مؤكدين أن مطلبهم لم يكن حزبيا أو إقصائيا، بل يندرج في إطار تمكين جميع المهنيين من حقهم القانوني في الانخراط، بهدف بناء مجلس قوي وشرعي وذو مصداقية يستوعب كافة الفاعلين في القطاع السياحي دون تمييز. كما سجلت الشكوى ما وصفته بـ”الانتقائية الواضحة” في عملية اختيار المعنيين، حيث تم اختيار بعض الأعضاء بعناية مسبقة، في اتجاه ترسيخ هيمنة الوجوه نفسها التي سيطرت على المجالس المنتخبة السابقة، وهو ما يتعارض، بحسب المهنيين، مع مبدأ استقلالية المجلس الجهوي للسياحة كمؤسسة مهنية يفترض فيها التعددية والانفتاح. كما أشار المستأنفون إلى الاستبعاد غير المبرر لأهالي محاميد الغزلان، رغم كونها الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة، خاصة في مجال السياحة الصحراوية، حيث تم تقليص تمثيلهم بما لا يعكس وزنهم الحقيقي أو مساهمتهم الفعلية، في انتهاك صارخ لمبدأ العدالة المكانية. وشدد الموقعون على أن هذه الممارسات تشكل مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل 12 من دستور المملكة المتعلق بالديمقراطية التشاركية ومساهمة الهيئات المهنية، كما تتعارض مع الفصل 156 الذي نص على خضوع المرافق العامة لمعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة. وعليه، طلب المهنيون من والي جهة زاكورة فتح تحقيق في الانتهاكات التي شابت هذه الجمعية العمومية، وعدم الاعتراف بنتائجها إلى حين تصحيح الأوضاع وفق القانون، وتمكين جميع المهنيين الذين تنطبق عليهم الشروط من حق الانضمام، مع ضمان التمثيل العادل والمتوازن لمختلف مناطق المنطقة، خاصة محاميد الغزلان. يُشار إلى أن الشكوى وقعها الحسين ياسين تنشيطي سياحي، وعبد الحليم سباعي مرشد سياحي وناشط ثقافي، إلى جانب عدد من الشهود وهم محمد الخليل سباعي، علي ياسين، ومحمد ياسين، وجميعهم منشطون سياحي، بالإضافة إلى عزيز لغوانيم مرشد سياحي ومنظم رحلات. تم يوم 5 يناير، انتخاب المستثمر السياحي يوسف دخمات رئيسا جديدا للمجلس الجهوي للسياحة بزاكورة، خلال جمعية عمومية عادية خصصت لإعادة هيكلة المكتب الإداري، بعد الفراغ الذي شهده المجلس بعد وفاة الرئيس السابق والأمين العام. وبحسب معطيات متطابقة، انعقدت الجمعية العمومية بحضور ممثل المندوبية الجهوية للسياحة إلى جانب السلطات المحلية، حيث تمت الموافقة على التقريرين الأدبي والمالي، قبل فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس، مما أسفر عن انتخاب يوسف العغمات رئيسا بعد عملية تصويت وصفها المنظمون بالشفافية. لكن أعمال الجمعية العمومية لم تمر دون توتر، حيث سجل انسحاب نحو أربعة أعضاء من الجلسة، احتجاجا على ما اعتبروها “مخالفات قانونية وتنظيمية” شابت عملية الإعداد والانتخاب، وهو الموقف الذي عبر عنه حليم السباعي، العضو السابق في المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة. وفي تصريح سابق لـ”العمق”، اعتبر حليم السباعي أن “أبرز المخالفات التي ارتكبتها الجمعية العمومية تتعلق بآلية الانخراط”، موضحا أن “النظام الأساسي للمجلس ينص على أن طلب العضوية يجب أن يتقدم به المهني نفسه، ويقدم إلى المكتب للموافقة، فيما يرسل المجلس هذه المرة نماذج المشاركة بشكل انتقائي، مما أثر على تركيبة الهيئة الناخبة”. كما أشار المتحدث إلى ما وصفه بـ”السيطرة على عجلات المجلس وتكرار نفس الأساليب التي أدت خلال ولايات سابقة إلى تراجع المنتج السياحي بزاكورة”، مضيفا أن عددا من المهنيين عادوا للمشاركة بناء على وعود بتغيير أسلوب الإدارة، قبل أن يتفاجأوا، على حد تعبيره، بإعادة إنتاج نفس الممارسات. كما انتقد السباعي طريقة تمرير التقارير، مؤكدا أن التقرير المالي “لم يتم تقديمه فعليا”، وأنه طلب من الأعضاء الموافقة على الإفراج دون إعطائهم المعلومات الكافية، ما ساهم في تعميق حالة السخط ودفع بعض الأعضاء إلى الانسحاب. من جهة أخرى، نفى يوسف الدخمات، الرئيس الجديد للمجلس الجهوي للسياحة بزاكورة، وجود أي مخالفات قانونية، مؤكدا أن “الجمعية العمومية انعقدت في إطار قانوني واضح، وبحضور الجهات المختصة وعلى رأسها اللجنة الجهوية للسياحة والسلطات المحلية، وتمت كافة مراحلها بشفافية”. وأوضح الدخمات في تصريح سابق لصحيفة أعماق، أن “اختلاف وجهات النظر داخل أي تجمع عام يبقى أمرا طبيعيا، بل دليل على غيرة المهنيين على القطاع والمنطقة”، معتبرا أن انسحاب بعض الأعضاء “يبقى حق مشروع، لكنه لا يلغي العملية الديمقراطية التي أسفرت عن انتخاب المكتب الجديد”. وبخصوص الانتقادات المتعلقة بالانخراط، أكد الناطق أن “باب الانخراط سيبقى مفتوحا أمام جميع المهنيين دون إقصاء”، داعيا الفاعلين السياحيين إلى “الانخراط والمشاركة بشكل إيجابي في إعادة بناء المجلس على أسس تشاركية، باعتبار السياحة رافعة أساسية للتنمية بمنطقة زاكورة”.
