اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 13:53:00
كشفت رسالة رسمية صادرة عن عامل جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، مؤرخة في 7 يوليو 2026، أن مجلس الشغل لم ينجز البرنامج التنموي للمنطقة، رغم مرور أربع سنوات على انتخابه، في حين يقضي القانون بإعداده خلال السنة الأولى من الولاية. وجاء في الوثيقة الموجهة إلى رئيس المجلس أن مصالح وزارة الداخلية أبدت ملاحظات بشأن مشروع بناء مقر المجلس، قبل أن تؤكد عدم قدرتها على مواصلة دراسة المشروع بسبب غياب المعطيات الأساسية المتعلقة بالبرنامج التطويري والهيكل الوظيفي. وتشير المراسلة إلى أن الإدارة المركزية طلبت من المجلس تزويده بالوثائق المطلوبة، وأبرزها برنامج التطوير، ليتمكن من دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. القانون مطلوب والوثيقة غائبة. وينص القانون التنظيمي رقم 112.14، وتحديدا المادة 80، على أن يقوم مجلس العمل أو المجلس الإقليمي، خلال السنة الأولى من الانتداب، بإعداد برنامج التنمية، ويكون مسؤولا عن متابعته وتحديثه وتقييمه. لكن المعطيات الواردة في مراسلة المحافظ تشير إلى أن هذه الوثيقة المرجعية لم تر النور بعد، ما يعني، في حال تأكدت، أن المجلس لم يقم بإحدى مسؤولياته الأساسية منذ انتخابه عام 2021. ويكتسب البرنامج التنموي أهمية استراتيجية، فهو المرجع الذي يحدد أولويات المشاريع الاستثمارية والتنموية، ويشكل الإطار الذي ترتكز عليه التدخلات والشراكات. انتقادات سياسية: وفي هذا السياق، اعتبر محمد بكيري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بأكادير إيداوتانان وعضو مجلس جماعة أكادير، أن غياب البرنامج بعد مرور معظم المدة يمثل “خللا إداريا خطيرا”، معتبرا أن مجلس الشغل أصبح “استثناء على المستوى الوطني”. ويرى بكيري أن المجلس توفرت له الشروط القانونية والمؤسساتية لإعداد البرنامج في المواعيد المحددة، إلا أن ذلك لم يتحقق، وهو ما يعكس، بحسب قوله، غياب رؤية استراتيجية واضحة ويفتح الباب أمام إجراءات ارتجالية. كما يربط المسؤول الحزبي غياب البرنامج بغياب دعم الفئات القروية، وضياع فرص التعاون المؤسسي واستكمال المشاريع التنموية. دعوة لاحترام القانون. ولم تقتصر المراسلة الرسمية على تسجيل الملاحظة، بل دعت المجلس إلى إعداد البرنامج وفق المتطلبات القانونية، مؤكدة أن هذه الوثيقة تشكل الإطار المرجعي لتحديد التدخلات والأولويات، واستندت إلى المادة 80 من قانون التنظيم. ويثير هذا الملف تساؤلات حول الأسباب التي حالت دون إعداد البرنامج طوال هذه السنوات، ومدى تأثيره على برمجة المشاريع والاستثمارات في المنطقة، والمسؤوليات المترتبة على هذا التأخير. من ناحية أخرى، فإن التعامل المهني مع الملف يتطلب تمكين رئاسة المجلس من توضيح أسباب التأخير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الوضع، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
