اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 17:08:00
حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العمومي بتطوان-المضيق-الفنيدق من تفاقم الاختلالات التي تعيشها المؤسسات الصحية بالمنطقة، مؤكدة أن ورش تثبيت المجموعة الجهوية للصحة لا تحقق الأهداف المرجوة منها في ظل النقص المستمر في الموارد البشرية، وتعثر عدد من الورش التنظيمية، إضافة إلى المشاكل التقنية التي يعرفها المستشفى الجهوي الجديد. وقال المكتب الجهوي للنقابة في بلاغ له، إن مشروع افتتاح المستشفى الجهوي الجديد بمدينة تطوان، لم يرافقه توفير العدد الكافي من الأطباء، خاصة الأطباء المتخصصين، مما يحد من قدرة المؤسسة على تقديم الخدمات الصحية على نحو يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين. وأوضحت أن عدداً من أقسام المستشفيات الحيوية تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، خاصة في تخصصات حديثي الولادة والأطفال والإنعاش والتخدير، إضافة إلى المعوقات التي تواجه أقسام الأشعة والبيولوجيا الطبية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء الطبيعي للمؤسسات الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. وسجلت النقابة وجود خلل في تجهيزات المستشفى الجهوي الجديد، بعد تعرض عدد من الأجهزة الطبية للتلف منذ بداية استغلالها، معتبرة أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول معايير اقتناء المعدات، وجودة العقود العمومية، وملاءمة المعدات المقدمة لحجم المؤسسة الصحية وتطلعات ساكنة المنطقة، منتقدة استمرار التأخير في صرف تعويضات الحراسة والإجبارية، إضافة إلى التوقف عن دفع تعويضات المسؤولية، معتبرة أن غياب الحوافز المالية ينعكس سلباً على أوضاع الأطباء ويقوض أحد أهم أسس إصلاح النظام الصحي. وأكدت أن تنفيذ مجموعة الصحة الترابية لا يزال يواجه معوقات تنظيمية، بسبب تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالحراك الانتقالي والأجور المتغيرة وتنظيم العمل في القطاع الخاص، ناهيك عن التأخر المسجل في ورش الرقمنة وهي ملفات ضرورية لضمان نجاح الإصلاح الصحي الوطني. وشدد النقابة على أن نجاح ورش إصلاح النظام الصحي لا يرتبط فقط ببناء المستشفيات واقتناء المعدات، بل يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وخاصة الأطباء، باعتبارهم الأساس الأساسي لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية. ودعت إلى الإسراع في تعزيز المستشفى الجهوي الجديد وبقية المؤسسات الصحية بالمنطقة بأطباء عموميين وأخصائيين، ضمانا لاستمرارية الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية للمرضى. كما دعا إلى تسريع صرف كافة التعويضات المستحقة للأطباء، خاصة تعويضات الحراسة والإجبارية والمسؤولية، مع إعفائهم من الاستقطاعات الضريبية نظرا لطبيعتها التشجيعية، واستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر إصلاح قطاع الصحة، من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالحراك الانتقالي والأجور المتغيرة وتنظيم العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الرقمنة لضمان حسن تنفيذ مجموعة الصحة الترابية.
