اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 17:00:00
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الكونغرس الأميركي، اتساع دائرة الدعم لمشروع قانون يستهدف تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها، بعد انضمام النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، مارك فيزي، إلى قائمة الداعمين للمبادرة التشريعية. وبحسب وثائق منشورة على موقع الكونغرس الأميركي، ارتفع عدد النواب المؤيدين لمشروع القانون رقم 4119 إلى 14 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يشير إلى تنامي الدعم داخل الكونغرس لهذا التوجه. وقد اقترح المشروع النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، قبل أن ينضم إليه عدد متزايد من المشرعين في الأشهر الأخيرة. ويحمل المشروع اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، ويستند، بحسب مذكرته التوضيحية، إلى ما يعتبره واضعوه بيانات وتقارير تتعلق بوجود علاقات بين الجبهة وكل من إيران وتنظيمات مسلحة أخرى. وتشير الوثيقة إلى مزاعم حول اتصالات تعود إلى الثمانينات، فضلا عن تقارير عن وجود عناصر من حزب الله داخل معسكرات تندوف عام 2018، بالإضافة إلى معلومات حول تدريبات تتعلق بالطائرات بدون طيار الإيرانية وأنشطة عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني خلال عام 2025. وتنص متطلبات المشروع على إلزام وزير الخارجية الأمريكي بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوما من دخوله حيز التنفيذ، يتضمن تقييما لهيكلية قيادة البوليساريو وأنشطتها. الجيش ومصادر تمويله وعلاقاته الخارجية. ويلزم المشروع أيضًا وزيري الخارجية والخزانة بتقديم تقرير إلى الكونجرس خلال 90 يومًا لتحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي المعايير القانونية للتصنيف على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي. ويتضمن النص التشريعي بندا يسمح لرئيس الولايات المتحدة بتعليق أو رفع العقوبات المقترحة في حالة انخراط جبهة البوليساريو في مفاوضات وصفت بالجدية وبحسن نية بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2007، كأساس لتسوية النزاع حول الصحراء في إطار السيادة المغربية. ويأتي هذا التطور في سياق الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول مستقبل الصراع الإقليمي وقضايا الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، في وقت يواصل المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للصراع.
