اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 01:00:00
دعت نقابة المحامين بالمغرب إلى سحب مشروع قانون المهنة من المؤسسة التشريعية أو تجميده كشرط للعودة إلى العمل بعد تصعيد ومقاطعة الواجبات القضائية. وأكدت نفس الجمعية، عبر رئيسها النقيب حسين الزياني، مساء اليوم الجمعة، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن عدم سحب أو تجميد مشروع قانون المهنة يجعل المحامين غير معنيين به. وقال النقيب الزياني في هذا الصدد: «إذا لم يتم تجميد أو سحب مشروع القانون فلن نهتم به مستقبلاً، وسنحاربه بكل ما نملك، وليشهد التاريخ أننا لم نهمل مهنتنا، فنحن مستقلون ونرفض التدخل في المهنة». وسجل النقيب أن هذه المعركة التي يخوضها المحامون قد تستمر أسابيع أو أشهر أو سنة، وأضاف: “اعلموا أننا لسنا في صراع مع الدولة، ولا أحد أكثر وطنية منا، ومشكلتنا مع من يريد إضعاف مهنة المحاماة”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المحامين مستعدون للانخراط في العمل وإغلاق المكاتب، لأن ما يحدث هو أننا لسنا مستعدين للعمل بهذا القانون”، مضيفا: “لن نقوم بانتخابات ولن يترشح أحد وسيذهبون ويحضرون لي كل المحامين”. وبعد وصف مشروع القانون هذا بـ”الانتقامي، ومستمرون ولن نتراجع”، ذكر الزياني في إجابته على سؤال لصحيفة هسبريس الإلكترونية أن المحامين قد يلجأون إلى التحكيم الملكي ويطرقون باب المؤسسة الملكية بعد تعثر حوارهم مع الحكومة والمؤسسات التشريعية. وقال في هذا الصدد: “يمكننا اللجوء إلى التحكيم الملكي وسنناقش ذلك في اجتماع الجمعية، فجلالة الملك هو المحامي الأول في المملكة ولا يجوز إهانة المهنة”. وحاول النقيب إزالة الخلاف بين المحامين ووزارة العدل، وربطه بمواد محددة في المشروع، مبينا أن “المشكلة ليست مشكلة مادة أو مادتين وليست مشكلة فنية، بل الفلسفة العامة والتوجه العام لهذا المشروع الذي يريد جعل المهنة تابعة وإضعاف مهنة المحاماة”. ولم يعجب المحامون قيام وزارة العدل داخل مجلس المستشارين برفع تعديل يتعلق بمنح المجلس الأعلى للحسابات صلاحية مراقبة الودائع، حيث عبروا خلال هذا اللقاء عن رفضهم لذلك، مؤكدين “أننا لا نخشى التفتيش المالي ولكن هل لدينا مال عام لنخضعه لذلك؟ الودائع ملك لأصحابها”، متسائلين: “هل المجلس الأعلى للحسابات مختص دستوريا بمراقبة الودائع التي لم تأتِ من المال العام؟” وشدد المحامي الزياني على أن “قانون مهنة المحاماة ليس قانون الدعاية الانتخابية وتوزيع المصالح السياسية، بل هو قانون يرسم وجه المغرب ويقتضي العقلانية”، مركّزا على وجود “تدخلات كبيرة واغتيال تشريعي لمكتب المحاماة، إذ انتهكت حرمتنا بهذا القانون”.
