اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 23:17:00
عمر المزين – الكود /// أعلنت الهيئة العليا للتخطيط عن إطلاق دراسة وطنية استشرافية تمتد إلى أفق العام 2040، تهدف إلى دعم القرارات العمومية وتعزيز أمن الموارد الحيوية، من خلال تحليل الترابط القائم بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء وفق مقاربة متكاملة وبعيدة عن المعالجات القطاعية التقليدية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القيادية الذي استضافه الوفد بالرباط يوم 11 فبراير 2026، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والمياه، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بنك المغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك السياسات التنموية. كما يجسد روح النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى باعتماد مقاربة منهجية تتجاوز منطق العمل القطاعي المعزول، بهدف بناء عمل عمومي أكثر فعالية موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن. ترتكز الدراسة على قناعة بأن المياه والطاقة والغذاء تشكل ركائز أساسية للحياة اليومية وقدرة الاقتصاد الوطني، حيث أن كل قرار في مجال الطاقة ينعكس بشكل مباشر على الموارد المائية، وكل خيار زراعي يؤثر على الأمن الغذائي واستخدام المياه والطلب على الطاقة، مما يجعل من المستحيل معالجة هذه القضايا بشكل منفصل. وتعتمد الدراسة نهجا يجمع بين البعدين النوعي والكمي، من خلال توظيف الذكاء الجماعي متعدد الأطراف، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية، مما يسمح ببناء سيناريوهات متعددة لأفق عام 2040، وقياس آثارها الاجتماعية والاقتصادية والمكانية، وتحديد المسارات الممكنة لضمان إدارة مستدامة ومرنة للموارد. ويسعى النهج المشترك بين القطاعات أيضا إلى تسليط الضوء على أوجه التكامل بين سياسات المياه والطاقة والغذاء، وربط هذه الاختيارات بانعكاساتها على النمو وتشغيل العمالة والقوة الشرائية ورفاهية الأسر وتوازنات الاقتصاد الكلي. ويتم إنجاز هذه الدراسة بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات المعنية وبمشاركة الخبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار، لتشكل أداة حقيقية للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويبقى الرهان الأساسي لهذه المبادرة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، رهان المواطن بالدرجة الأولى، وهو ضمان الولوج العادل للمياه والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي بأسعار معقولة، وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات المناخية والاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمكانية. ومن خلال وضع الإدارة المتكاملة لعلاقات المياه والطاقة والغذاء في قلب الاستشراف الوطني، يؤكد الوفد سعيه للمساهمة في بناء عمل عمومي أكثر انسجاما وفعالية يخدم دولة استراتيجية تستبق التحولات وتتخذ قراراتها بناء على معطيات دقيقة وقياس الأثر.
