اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-10 08:00:00
أفادت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عمم كتابا على عمال الجهات وعمال العمالات والأقاليم والأقاليم، دعاهم فيه إلى تشديد الرقابة على كيفية تطبيق الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية “الأراضي العارية”، في إطار تصحيح الاختلالات في تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر جباية الجماعات الترابية. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير أصدر تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بالمناطق والمناطق من أجل ضبط وتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع التأكيد على احترام المقتضيات القانونية المطبقة، واعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار هذا الرسم حسب مستوى تحضير المناطق، موضحة أن تتبع كيفية تطبيق الرسم على مستوى الجماعات الترابية كشف عن تباين في الممارسات بين المجموعات، خاصة فيما يتعلق بتوافر شروط فرضه. وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة حماية البيئة سجلت قيام بعض المجموعات بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الأراضي المشمولة بالتصاميم التنموية، في حين أن تطبيقه القانوني يتعلق أساسا بالأراضي الواقعة ضمن المناطق التي تحددها التصاميم التطويرية أو ضمن الدوائر والمراكز الحضرية التي تحددها النصوص التنظيمية، مشددة على ضرورة التأكد من توافر الشروط القانونية قبل فرض الرسم، مع احترام المتطلبات الواردة في القانون رقم 47.06. وامتدت التعليمات التي تلقتها المحافظين والعاملين، بحسب مصادر الصحيفة، إلى تسريع معالجة طلبات الإعفاء من رسوم الأراضي العمرانية غير المبنية المقدمة من الملتزمين، مبرزة أن شروط الاستفادة من الإعفاءات المؤقتة لم تشهد أي تغيير وفق التعديلات القانونية الأخيرة. ودعت الإدارة المركزية المجموعات إلى تفعيل اللجان المتخصصة المنصوص عليها في القانون لدراسة طلبات الإعفاء، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة الاستغلال، أو صعوبة توصيل العقار بشبكات المياه والكهرباء، أو عدم استكمال أعمال البناء. وأشار الوزير في مراسلته إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بإلغاء الرسم على الأراضي العمرانية غير المبنية على بعض الأراضي، فور اكتسابها قوة الأمر المقضي به، مع ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار الرسوم حسب مستوى تجهيزات المناطق والبنية التحتية المتوفرة فيها، بحيث تتراوح هذه الأسعار بين 15 درهماً و30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وبين 5 و5 و15 درهماً للمتر المربع في المناطق المتوسطة التجهيز، وكذلك بين نصف درهم ودرهمين. لكل متر مربع في المناطق سيئة التجهيز. وسجلت وزارة الداخلية، بحسب مصادر هسبريس، لجوء عدد من الفئات إلى تطبيق أسعار الضريبة القصوى بشكل شبه تلقائي دون مراعاة الفوارق بين الأحياء ومستوى التجهيز، وهو ما يتناقض مع فلسفة هذه الضريبة القائمة على تحقيق العدالة المالية، مؤكدة دعوتها ولاة الجهات وعمال الجهوية إلى مرافقة الجماعات الترابية في تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزاتها، من خلال التنسيق مع الإدارات اللامركزية والمؤسسات العمومية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للحصول على المعطيات الفنية اللازمة. وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن التعليمات الموجهة إلى المسؤولين الترابيين تضمنت أيضا ضرورة التنويه بقرارات رؤساء المجالس الجماعية المتعلقة بتصنيف المناطق بعد التأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة، والتنبيه إلى تراكم طلبات الإفراج أو التخفيض من الزيادات والغرامات المرتبطة بالرسوم المحلية، كما دعت الإدارة المركزية إلى تسريع معالجة هذه الملفات. وفي هذا الصدد، يختص عمال المناطق بالبت في طلبات الإفراج أو الإغاثة التي تتجاوز مبالغها 50 ألف درهم، في حين أن سلطة البت في الطلبات التي تقل عن هذا المبلغ منوطة بعمال العمالات والمناطق.
