اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 17:30:00
قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد رشيد، يوم الأربعاء، إن دور الجمهورية الفرنسية في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، كان “فعالا”، في “انسجام تام مع دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والنهائي لهذا الصراع المفتعل”. وشدد ولد رشيد، خلال افتتاح المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي في دورته الخامسة، على أنه “في استمرار هذه الديناميكية الإيجابية، هناك تطلع إلى أن تشكل هذه الدورة قيمة إضافية لشراكة متينة، إذ تجتمع لمناقشة قضايا كبرى بما تثيره من رهانات مجتمعية واستراتيجية تمس حاضر بلدينا ومستقبلهما المشترك: من تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية العامة، إلى تعزيز التعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب”. وفي اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي، تطرق رئيس مجلس المستشارين إلى ضرورة “استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التحول الطاقي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”، لكنه أشار إلى أنه “بناء على هذه الأولويات والرهانات المطروحة، تبرز قضية المرأة كمدخل أساسي لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز التماسك الاجتماعي”. وتابع المتحدث نفسه: “إن إصلاح مجلة الأسرة بالمغرب شكل علامة فارقة على طريق إنصاف المرأة، ضمن رؤية ملكية تجمع بين الاجتهاد المسؤول ومتطلبات التحديث. إن دينامية الإصلاح الحالية والمراجعة التي تخضع لها المجلة تسير في نفس الاتجاه، مما يعكس إرادة ثابتة في مواصلة تطوير منظومة الأسرة بما ينسجم مع الثوابت الوطنية والخيارات الدستورية للمملكة”. وفي موازاة ذلك، اعتبر نفس المسؤول أن “العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تظل من بين الشراكات الثنائية الأكثر رسوخا في الفضاء الأورومتوسطي وإفريقيا”، مضيفا أن “هذه الدينامية تعززت من خلال المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تتعلق بشكل خاص بمجالات الصناعة المتقدمة والنقل والطاقة”. وفي مجال التحول الطاقي، أكد ولد الرشيد أنها أحدثت “تحولا بنيويا عميقا نحو الطاقات المتجددة، ما يفتح آفاقا واعدة لتعميق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وبناء سلاسل قيمة مشتركة تجمع بين القدرات الطبيعية المغربية والخبرة التكنولوجية والمالية الفرنسية”، معتبرا أن “هذا المسار لا يكتمل دون التعاون الأمني الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، حيث ينتهج المغرب مقاربة استباقية وشاملة تقوم على الوقاية والتنسيق واحترام الشرعية، مع تطوير السلطة التشريعية”. ترسانة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتفعيل آليات التعاون القضائي العابر للحدود”. وأشار رئيس الغرفة النيابية الثانية إلى أنه “في ظل هذه الرهانات المطروحة، وبحكم مهامه الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة، يبقى البرلمان “مساحة طبيعية لمواكبة هذه التحولات وتأطير النقاش العام حولها، وتبادل الخبرات وتنسيق المقاربات وتبادل الخبرات بين مؤسساتنا التشريعية، بما يخدم مصلحة شعبينا ويعطي تعاوننا البرلماني بعدا استراتيجيا متجددا”. كما اعتبر المسؤول البرلماني نفسه أن المنتدى “يوفر فرصة متجددة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى، بما يخدم مستقبل هذه العلاقة المتميزة، التي وجدت على مر الزمن، واستمرت وتطورت على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وغذتها تفاعل ثقافي ومؤسسي متواصل، مبني على الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع مكانة بلدينا وتطلعات شعبينا الصديقين”.
