اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 14:16:00
أعلنت التنسيقية المحلية لمكافحة الفساد بمراكش، تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الأحد 5 أبريل، أمام المحطة الطرقية الجديدة، للتنديد بالفساد المستشري في المدينة، والذي يأمن منه حتى مشروع هذه المحطة، في وقت لا تتم فيه محاسبة أو معاقبة المتورطين. ودعت التنسيقية كافة سكان المدينة إلى المشاركة في الوقفة، معتبرة أن مراكش لم تنل نصيبها من التنمية والتقدم بسبب تفشي الفساد والريع والزبائنية ونهب الأموال العمومية، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت في بيانها أن المدينة كانت تتعاقب على إدارتها من قبل منتخبين ومسؤولين في مختلف مناصب صنع القرار العام، وتحسنت أحوال بعضهم وأصبحوا في لحظة قصيرة أثرياء دون محاسبة جدية، ويمتلكون اليوم عقارات ومبالغ طائلة، في حين ظلت البنية التحتية للمدينة تعاني من الهشاشة والاحتيال في الأعمال المنجزة، ناهيك عن العشوائية والارتباك الذي يتسم بإنجازها، في حين يواجه الاستثمار الذي ينتج الدخل والعمل والثروة عقبات بيروقراطية وفساد بعض المسؤولين المنتخبين. والمسؤولين. وأكد المصدر نفسه أن “المنتخبين والموظفين استغلوا سلطتهم والمعلومات التي توفرها لهم مناصبهم لخدمة مصالحهم، والتلاعب ببعض التراخيص والقرارات والتصاميم، وتحويل العقارات العمومية لبعض السماسرة والمضاربين بديون مشبوهة، تحت ستار الاستثمار، وتحويل بعض البرامج العمومية عن أهدافها لخدمة مصالح مجموعة من لصوص المال العام، آخرهم برنامج مراكش الحضري المتجدد بميزانية تقدر بـ 600 مليار و 300 مليون حيث شوهت أهدافها”. من قبل بعض المسؤولين المنتخبين. وقالت التنسيقية، إن المحطة الطرقية في حي العزيزية ونافورة القزادرية بالقرب من معلم قصر الباهية، بالإضافة إلى مدينة الفنون والإبداع بالقرب من المتحف المائي، ورصف بعض أحياء المدينة القديمة والمعلم الحضاري دار زنيبر، واستكمال أشغال بعض شوارع المدينة، وواقع ساحة جامع الفنا وأحياء المسيرة والمحاميد والداودية، تظل شاهدة على جشع وفساد السلطة. نخبة تدير الشأن العام وتستغل الصفقات والمشاريع والبرامج العامة والرخص والقرارات المختلفة. وخدمت التصاميم مصالحهم الخاصة، وبقيت المدينة بلا تنمية ولا ازدهار ولا استثمار حقيقي. ودعت التنسيقية الجميع إلى الانخراط في معركة مكافحة الفساد والرشوة والنهب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، باعتبارها الضامن لتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع وتحقيق التنمية المستدامة.




