وأيدت الغرفة الجزائية المتخصصة ما قضت به الحكم الابتدائي في البند الأول بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجرائم الخطف والقتل العمد والاعتداء على حي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
كما قضت الشعبة بتأييد عقوبة الإعدام التي فرضها الحكم الابتدائي قصاصاً على المجني عليه القاضي حمران، وتأييد باقي شروط وفقرات الحكم الابتدائي، وإضافة فقرة ثامنة وهي القبول. دعوى التعويض التي أقامها أولياء الدم جنائياً ضد المدانين الثاني والرابع، بحيث يلزم كل واحد منهم بدفع مبلغ 500 ألف ريال لورثة المجني عليه مقابل التعويض.
في الأول من ربيع الأول 1444هـ، قضت المحكمة الجزائية الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا وعقابًا رميًا بالرصاص. الفرقة، وأن عبد الله ناجي الميدمة، ويونس سيف عونة الله، ومحمد أحمد برمان أدينوا بالاشتراك مع المتهم الأول. وعن جريمة الاختطاف، عوقب كل منهما بالسجن 25 سنة.
كما أدانت الحكم قيس علي السندار بجريمة تقديم المساعدة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة الخطف، ومعاقبته بالسجن ثماني سنوات، كما أدانت ريم عبد المجيد الحمامي بجريمة تقديم المساعدة والأغراض. ومعاقبتها بالسجن ثماني سنوات.