اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 10:26:00
الإصلاح.. الإخوان يعرقل تشكيل الحكومة ويتمسك بالمحاصصة وطن نيوز – العين وضع حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن، عقبات جديدة أمام مساعي تشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط)، بقيادة رئيس الوزراء المكلف شايع الزنداني، من خلال تمسكه بمبدأ المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية. وبحسب مصادر مطلعة، أثار حزب الإصلاح أزمة سياسية مع رئيس الوزراء المكلف، في وقت تجري مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة مهنية، بعد إصرار الحزب على ضمان تمثيل حزبي واسع ضمن التشكيلة الحكومية، بما يضمن تأثيره على جوانب صنع القرار داخل السلطة التنفيذية. وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح اشترط وفق نهج المحاصصة الحصول على ما يصل إلى خمس حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وهو ما قوبل برفض الزنداني الذي تم تعيينه منتصف يناير الماضي ويقود مسار تشكيل حكومة على أساس الكفاءة المهنية بعيدا عن الانقسام الحزبي. وأضافت أن رفض رئيس الوزراء المكلف دفع حزب الإصلاح إلى نقل ضغوطه إلى رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي في محاولة لتمرير مطالبه المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية. العليمي يناقش تشكيل الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب، ومن بينها حزب الإصلاح، بدأت بالفعل تقديم الترشيحات من أعضائها لشغل الحقائب الوزارية، تمهيداً لإعلان الحكومة خلال الأيام المقبلة، في وقت لا تزال الخلافات قائمة حول وزارتي الداخلية والدفاع. وبحسب المعلومات فإن التشكيل الحكومي الجديد يتجه نحو منح حزب الإصلاح حقيبتين وزاريتين، إضافة إلى حقيبتين لحزب المؤتمر الشعبي العام (شمال)، ومثلهما للحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري. الجدل حول الشراكة والحصص. وكان حزب الإصلاح قد لعب دورا محوريا في الحكومات السابقة، من خلال تعزيز حضوره داخل المؤسسات التنفيذية، من خلال تعيين قيادات الحزب في مناصب إدارية وفنية، بما في ذلك نواب الوزراء والمديرين العامين، فضلا عن إدارة اللجان والمكاتب القريبة من دوائر صنع القرار، بهدف التأثير على السياسات العامة. وتعليقا على ذلك، قال أمين الحزب الناصري بتعز عادل العقيبي، إن مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق رئيس الوزراء، وله حق التشاور واختيار فريقه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة. وأوضح أن الشراكة الوطنية لا تعني المحاصصة أو تقاسم الوظيفة العامة، بل هي مبنية على التوافق في السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات وآليات التنفيذ والإدارة. وأضاف أن نظام المحاصصة يحول الوظيفة العامة إلى امتياز حزبي، بدلا من أن يكون حقا لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية، داعيا القوى السياسية بما فيها حزب الإصلاح إلى البحث عن صيغ بديلة تحقق الشراكة والتوافق الوطني بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية.
