اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 15:54:00
النص الكامل المترجم لرسالة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مجلس الأمن الدولي النص الكامل المترجم لرسالة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مجلس الأمن الدولي: سعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 9 أبريل 2026 صاحب السعادة، يؤسفني أن ألفت انتباهكم، ببالغ القلق، إلى التصعيد المتسارع في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب اليمن، والتي أدت إلى مقتل مدنيين، وانتهاكات تعسفية الاعتقالات وإسكات الأصوات الجنوبية. ومنذ بداية عام 2026، واجه أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي نمطًا متكررًا من القمع والعنف ردًا على رفضهم للسلطة المفروضة عليهم من خارج البلاد، وتحديدًا من الرياض. وقد وصل حجم الانتهاكات الموثقة إلى مستوى كبير. وسجلت 54 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، بينهم قاصران وثلاثة صحفيين. ولحقت أضرار بـ 62 منشأة مدنية – بما في ذلك الموانئ والمطارات والمدارس والمراكز الطبية والمستشفيات – بالإضافة إلى استهداف ثلاث سيارات إسعاف بالغارات الجوية أثناء قيامها بإجلاء الجرحى. وشمل هذا النمط حوادث متكررة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق مختلفة من الجنوب. في 7 يناير/كانون الثاني 2026، أدت غارة جوية في محافظة الضالع إلى مقتل ثلاثة مدنيين. في 11 فبراير/شباط، فتحت قوات الأمن في عتق بمحافظة شبوة النار على متظاهرين سلميين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وفي 20 فبراير/شباط، استخدمت قوات الأمن مرة أخرى الذخيرة الحية ضد تجمع سلمي أمام قصر معاشيق في عدن، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 23 آخرين. أما الحادث الأخير الذي وقع في 4 أبريل/نيسان في المكلا بمحافظة حضرموت، حيث فتحت قوات الأمن المدعومة من السعودية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين. وقد تم التحقق من هذه الحقائق بشكل مستقل. في مارس/آذار 2026، أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في جنوب اليمن. ومؤخراً، نشرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الجنوبي تقريراً بعنوان “الجنوب تحت النار”، وثقت فيه هذه الانتهاكات وغيرها بالتفصيل. ويتطلب حجم ونطاق هذه الانتهاكات إجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع. ويزيد السياق السياسي الأوسع من تعقيد هذه المخاوف. ورغم إعلان المملكة العربية السعودية عن مؤتمر للحوار الجنوبي لمعالجة القضية الجنوبية، إلا أن أشهراً مرت دون أن تتضح أهدافه أو صيغته أو توقيته. وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مكاتب المجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة، وتم تقييد الفضاء المدني تدريجياً. كما أن عدداً من أعضاء المجلس معتقلون منذ أشهر، بعد دعوتهم إلى الرياض، حيث يتم احتجازهم رغماً عنهم وغير قادرين على العودة إلى أماكن إقامتهم. وهذا النمط من الإقصاء والإكراه يتعارض مع أي التزام حقيقي بحل سياسي تفاوضي. ويظل المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزماً بالحل القائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارين 924 و931 (1994) – اللذين يؤكدان أن الصراع في اليمن لا يمكن حله بالقوة – وكذلك القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، اللذين يدعوان إلى عملية سياسية ومحاسبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار. إن شعب الجنوب ليس طرفاً هامشياً في الملف اليمني؛ بل هو طرف رئيسي في أي تسوية مستدامة، وله حق مشروع في تقرير المصير. وفي هذا السياق، بذلنا جهودًا متكررة للتعامل بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة ومكتبه، بما في ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى عدن. إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم تتح له الفرصة لإجراء حوار جدي وفعال. ومن الصعب التوفيق بين هذا الافتقار إلى المشاركة وتفويض مبعوث الأمم المتحدة، الذي يتطلب ضمان الشمولية والتشاور المتوازن، كما أنه يقوض مصداقية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سبق، يدعو المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات التالية: الإدانة العلنية لقتل المتظاهرين المدنيين في الجنوب، والدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد ومستقل في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. مشدداً على أن أي تسوية عادلة ودائمة في اليمن يجب أن تعكس الإرادة الحرة لشعب الجنوب، وتمكينه من المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في جميع المفاوضات وأطر السلام والعمليات الانتقالية التي تقودها الأمم المتحدة. دعم المبعوث الأممي للتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنشاء آلية موثوقة وشاملة تحت إشراف الأمم المتحدة تمكن شعب الجنوب من تحديد مستقبله السياسي بشكل ديمقراطي. المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في الرياض، بما في ذلك شكله وجدوله الزمني والضمانات المتعلقة بحرية التنقل وأمن جميع المشاركين. ويرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحل السياسي ضروري وممكن. إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار قتل المدنيين لمجرد ممارستهم حقهم في التظاهر السلمي، وفي ظل استمرار استبعاد ممثلي الجنوب من العمليات التي ستحدد مستقبلهم. ولذلك، فإننا نحث مجلس الأمن على التصرف بما يتماشى مع ولايته والمبادئ التي أكدها في قراراته بشأن اليمن. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. عمرو البيض المجلس الانتقالي الجنوبي نسخة إلى: الأمين العام للأمم المتحدة؛ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
