اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 22:06:00
النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن بشأن اليمن. قدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، اليوم الثلاثاء، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن. وفيما يلي نص الإحاطة… الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد الرئيس، أود في البداية أن أعرب عن تضامني العميق مع معاناة المدنيين في بلدكم وفي المنطقة بأكملها. لقد عانى شعب البحرين، مثل كثير من الناس في هذه المنطقة، من أسابيع من العنف غير المبرر. ونتطلع الآن إلى أن يساهم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في إنهاء هذا الصراع وتخفيف حالة عدم اليقين والخوف التي تخيم على المنطقة. إن المخاطر التي تواجه شعوب المنطقة، بما فيها اليمن، كبيرة جداً. سيدي الرئيس، اليمن لم يسلم من عواقب هذه الحرب. عندما شنت أنصار الله هجمات ضد إسرائيل في نهاية مارس/آذار، كان هناك قلق عالمي بشأن إمكانية توسيع الحرب إلى جبهة أخرى. لقد شاركتهم هذا القلق، وأعربت أيضًا عن مخاوفي من احتمال انجرار اليمن مرة أخرى إلى مواجهة إقليمية شاملة، مع تداعيات خطيرة على شعبه. وحتى الآن، تمكنت اليمن من تجنب هذا المصير، لكن المخاطر لا تزال قائمة. وأكرر دعوة الأمين العام لأطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، وأدعو أنصار الله إلى الامتناع عن شن أي هجمات أخرى. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعاونت بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية، بما في ذلك أنصار الله، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. ومن عمان، وخلال زياراتي إلى عدن وموسكو والرياض وواشنطن، شددت على ضرورة حماية عملية السلام في اليمن من التصعيد الإقليمي، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. إن المخاوف التي تشغل العالم اليوم هي القضايا القائمة في اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، وأكرر ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بالقانون البحري الدولي. سيدي الرئيس، كانت زيارتي الأخيرة إلى عدن بمثابة تذكير بأنه بعد عقد من الصراع، لم يعد اليمن لديه القدرة على تحمل المزيد من الصدمات. ولذلك فإن الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء شايع الزنداني، الذي التقيت به في عدن، تعطي أولوية قصوى للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير الكهرباء ورواتب القطاع العام، بدعم حيوي من المملكة العربية السعودية. وهناك إنجازان يستحقان الذكر بشكل خاص: الموافقة على موازنة الدولة لعام 2026 ــ الأولى منذ سبع سنوات ــ واختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وهي الأولى منذ 11 عاماً. وهذه مؤشرات إيجابية. لكن اليمن لا يزال متأثرا بشكل كبير بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي، وكما أظهرت الظروف العالمية، فإن الفئات الأكثر فقرا وضعفا هي التي تتحمل العبء الأكبر. لقد عانى اليمنيون في جميع أنحاء البلاد منذ فترة طويلة من نقص الخدمات العامة، وتأخر الرواتب، وارتفاع الأسعار، وسيتعين عليهم الآن مواجهة اضطرابات الواردات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة للصراع الأوسع في الشرق الأوسط. ويعتمد اليمن أيضًا بشكل كبير على التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تواجه خطر التراجع. وتأتي هذه الضغوط في ظل اقتصاد يمني منهك بالفعل نتيجة عرقلة صادرات النفط والغاز الحكومية، وانقسام البنك المركزي، والتسييس الأوسع للحياة الاقتصادية، وهو ما جعل اليمنيين العاديين، لفترة طويلة، يدفعون ثمن القرارات المتخذة دون مشاركتهم. ويواصل مكتبي العمل مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين عبر المسار الاقتصادي – من أجل الحد من التوترات الاقتصادية وبناء الترتيبات التي تسمح للأطراف بالاستفادة من التعاون بما يتجاوز تلك الناتجة عن المواجهة. وتشكل هذه القضايا جزءا لا يتجزأ من السعي لتحقيق تسوية سياسية مستدامة للصراع. السيد الرئيس، إن التهدئة واسعة النطاق التي سادت اليمن منذ هدنة 2022 هي إنجاز مهم يجب على الأطراف البناء عليه. ومع ذلك، هناك مؤشرات مثيرة للقلق، بما في ذلك التقارير عن تحركات القوات، التي تشير إلى أن هذا الهدوء النسبي لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية الحالية. علاوة على ذلك، لا يزال المدنيون اليمنيون يتحملون عواقب الصراع الذي لم يتم حله. وأدى القصف المدمر الذي شنته أنصار الله على مأدبة إفطار رمضانية في محافظة حجة، مع تزايد حوادث القنص بالقرب من الخطوط الأمامية في تعز، إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال. وأجدد دعوتي إلى المساءلة واحترام القانون الإنساني الدولي. كما أشعر بالقلق إزاء سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة في المكلا. إن دعوة الرئيس العليمي لإجراء تحقيق هي خطوة مرحب بها، ويجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس. وتؤكد هذه الأحداث أهمية تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الجنوبيين، وهي نقطة أكدتها أيضًا أصوات المجتمع المدني التي سمعتها خلال زيارتي إلى عدن. وبالانتقال إلى الحديدة، اختتمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولايتها في 31 مارس وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2813. وسيواصل مكتبي دعم تنفيذ الاتفاق من خلال التواصل مع الأطراف من خلال مكاتبنا في عدن وصنعاء وعمان. يظل تحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد أولوية قصوى، وسنواصل جهودنا للحد من التصعيد على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء اليمن. السيد الرئيس، أجرى الطرفان، على مدى الأسابيع العشرة الماضية، مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة في عمان بشأن المعتقلين على خلفية النزاع، وهي أطول جولة من المفاوضات حول هذه القضية حتى الآن. وتظهر هذه المحادثات أن التفاوض على القضايا ذات الأهمية الحاسمة للشعب اليمني لا يزال ممكنا، حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، إلا أن هذه المحادثات لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، ويجب على الأطراف تقديم تنازلات إضافية لاستكمال عمليات الإفراج. ولذلك فإنني أحث الطرفين على مضاعفة جهودهما والتوصل إلى نتيجة إيجابية لهذه العملية. كما أظل ممتنًا للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها هذه المفاوضات، ولللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الحيوي. كما تعاني عائلات زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسفارات، الذين تحتجزهم أنصار الله تعسفياً، من غياب أحبائهم. ومن بين زملائنا في الأمم المتحدة البالغ عددهم 73، احتُجز عدد منهم بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم، في حين سُمح للآخرين بالاتصال بشكل غير منتظم مع عائلاتهم. وتشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وتقوض قدرتها على القيام بمهمتها، مما يؤثر بشكل مباشر على الشعب اليمني. وما زلت أدعو أنصار الله إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً ودون قيد أو شرط، ووقف جميع الإجراءات القضائية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وإنني أعول على الدعم الثابت من هذا المجلس لتعزيز الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم. السيد الرئيس، إن مسار عملية السلام في اليمن لا يخلو من التحديات. كل تصعيد في المنطقة يعمق فجوة الثقة بين الأطراف، ويزيد من القلق الذي يُنظر به إلى اليمن من خارج حدوده. لكن اليمنيين بحاجة إلى حل يمني لليمن. ولا ينبغي لمستقبلهم أن يعتمد على الاضطرابات الإقليمية. وتبقى العملية السياسية الشاملة هي المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو حل دائم للصراع، وضمان مستقبل آمن ومزدهر لليمنيين، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة والمجتمع الدولي، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. سيدي الرئيس، في لحظات عدم اليقين هذه، قد تميل أطراف الصراع إلى الانتظار، انتظاراً حتى يهدأ الغبار، ومراقبة ما ستؤول إليه الأمور، على أمل أن تسير الأمور كما يريدون، والاعتقاد بأن العاصفة الإقليمية قد تعيد ترتيب المشهد بشكل يريحهم من صعوبة تقديم التنازلات. لكن الرهان على العاصفة هو رهان على شيء لا يملك أحد السيطرة الكاملة عليه. وبدلاً من ذلك، يجب على الأطراف اليمنية الاستثمار في التوصل إلى تسوية سياسية تضمن مستقبلاً أفضل للشعب اليمني. وإنني أدعو هذا المجلس إلى مواصلة جهوده المتضافرة للمساعدة في ضمان قيامهم بهذا الاختيار. شكرا جزيلا سيدي الرئيس
