اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 11:12:00
تحقيق استقصائي سابق يكشف ارتباط نجل رشاد العليمي بشركة في إحدى الملاذات الضريبية ضمن أوراق بنما وطن نيوز – أعاد متابعون حصريون تداول تقرير استقصائي نشرته منصة “أريج” عام 2016 ضمن تسريبات “أوراق بنما” تناول ارتباط عبد الحافظ العليمي نجل رشاد العليمي بشركة خارجية (أوف شور) مسجلة في إحدى الضرائب ملاذات، في الوقت الذي كان والده يتولى فيه مناصب حكومية وأمنية رفيعة في الدولة اليمنية. وبحسب التحقيق، فقد استندت المعلومات إلى وثائق “بنما” التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وتمت مشاركتها مع شبكة “أريج”. وأشار التحقيق إلى ارتباط عبد الحافظ العليمي بشركة خارجية مسجلة في إحدى المناطق المعروفة بتقديم خدمات الملاذ الضريبي، وهي مناطق تستخدم عادة لأغراض تجارية واستثمارية متعددة، ولكن يتم استغلالها في بعض الأحيان لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول أو تقليل الالتزامات الضريبية. وأوضح التحقيق أن مجرد امتلاك شركة «أوفشور» ليس جريمة في حد ذاته، لكن التحقيق أثار تساؤلات حول أسباب لجوء أبناء المسؤولين الحكوميين إلى مثل هذه الهياكل المالية، ومدى توافق ذلك مع معايير الشفافية والإفصاح العلني. كما تناول التحقيق المناصب التي شغلها رشاد العليمي في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تولى وزارة الداخلية ثم منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، قبل أن يصبح فيما بعد مستشاراً للرئيس اليمني، ثم رئيساً لمجلس القيادة الرئاسية عام 2022. ويكتسب التحقيق الذي نشرته أريج عام 2016 أهمية متجددة اليوم، في ظل تولي رشاد العليمي منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهو حالياً أعلى منصب تنفيذي في الدولة اليمنية. ويرى مراقبون أن المعلومات التي كشف عنها التحقيق تثير تساؤلات حول أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح عن المصالح التجارية والمالية لأقارب كبار المسؤولين، لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح أو استغلال النفوذ، خاصة في ظل معلومات عن سيطرة نجل رشاد العليمي على حقول النفط في محافظة شبوة. كما أن هناك مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية من أن يؤدي استمرار غياب آليات الرقابة والمحاسبة إلى توسيع نفوذ شبكات المصالح المرتبطة بمراكز صنع القرار، أو استغلال القرب من السلطة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير عادلة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط والغاز. وتؤكد هذه المخاوف ضرورة وجود إجراءات واضحة تضمن الفصل بين الوظيفة العامة والمصالح الخاصة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بما يحافظ على الثقة في المؤسسات العامة. وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن أفضل طريقة لتبديد أي شكوك أو مخاوف هي نشر إقرارات الذمة المالية للمسؤولين وكبار الموظفين، والتأكد من أن أي أنشطة تجارية تتعلق بأقاربهم تخضع للرقابة القانونية والإفصاح العلني، بما يتماشى مع معايير النزاهة والحكم الرشيد.
