اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 13:39:00
وطن نيوز – خاص أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بياناً توضيحياً ردت فيه على تصريحات محافظ حضرموت المفروضة بالقوة من قبل السعودية عضو مجلس قيادة رئاسي، بشأن أحداث المسيرة الشعبية التي جرت في مدينة المكلا مطلع مارس 2026م. وعبرت الهيئة عن رفضها لما وصفته بـ”المغالطات الصارخة” التي وردت في كلمة الخنبشي، مؤكدة أن اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي بالتورط في قتل المتظاهرين السلميين هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف بحسب البيان إلى خلط الأوراق والنيل من تماسك شعب حضرموت. وقالت الهيئة إن الادعاء بأن القاتل ينتمي إلى المجلس الانتقالي هو “كذب صارخ وافتراء رخيص”، مشيرة إلى أن الخنبشي نفسه أكد في ذات اللقاء أن القاتل جندي وينتمي للمنطقة العسكرية الثانية، معتبراً ذلك تناقضاً يكشف عن محاولة تضليل. وأضاف البيان أن السلطة المحلية أعلنت حينها توقيف المتهم، لكنها لم تحيله إلى النيابة والقضاء حتى الآن، متسائلة عن أسباب استمرار حبسه من قبل السلطة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأشار مجلس انتقالي حضرموت إلى أن اتفاق “وقف التصعيد” الذي تم توقيعه بعد الأحداث، برعاية هيئة ولجنة الإجماع الحضرمي بقيادة الشيخ محمد البصيري، تضمن بنداً أساسياً يقضي بتسليم المتهمين بجرائم القتل إلى القضاء، إلا أن هذا البند لم ينفذ حتى اليوم. ودعا البيان إلى إنهاء حالة المماطلة والمماطلة، وإحالة ملف القضية والمتهم الموقوف لدى الهيئة إلى النيابة العامة والقضاء، والإسراع في اتخاذ الحكم القانوني العادل. أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، أنها لن تسفك دماء أبناء حضرموت، وأن دماء الشهداء ليست ورقة مساومة أو توظيف سياسي. نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان توضيحي هام صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي العربي الجنوبي – بمحافظة حضرموت، أيها أبناء حضرموت الأحرار، يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد الأبي: تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي العربي الجنوبي بمحافظة حضرموت، باستهجان شديد ورفض قاطع، التصريحات والتصريحات السافرة مغالطات أدلى بها عضو المجلس القيادي الرئاسي ومحافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي في آخر لقاء إعلامي له. ونحن نمر بمرحلة مفصلية وحاسمة في نضال شعبنا، فإننا نؤكد أننا لن نسمح لأي محاولة لتزييف الحقائق، أو إطلاق الاتهامات الباطلة لخلط الأوراق والنيل من تماسك شعب حضرموت ووحدته الصادقة. إن الاتهامات الباطلة التي أطلقها المحافظ الخنبشي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، والادعاء بتورطه في قتل متظاهرين سلميين خلال المسيرة الشعبية التي خرجت في مدينة المكلا مطلع مارس 2026م – والتي قوبلت بالضرب ومحاولة إفشالها بعسكرة المدينة ومنع التظاهرات السلمية – هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة تماما، وتمثل تناقضا صارخا وافتراء بعيد كل البعد عن الواقع. الواقع المعاش. وعليه فإن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي العربي الجنوبي – بمحافظة حضرموت، تضع الرأي العام أمام الحقائق الدامغة التالية، لفضح محاولات السلطة المحلية التنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية: أولاً: الانتماء المزيف ومحاولة التضليل: إن الادعاء بأن القاتل “ينتمي للمجلس الانتقالي” ليس إلا كذبة صارخة وتلفيق رخيص الغرض منه تضليل الرأي العام، وتزييف الحقائق. للتغطية على قمع السلطة للتظاهرة السلمية بدلاً من حماية المواطنين، والهروب من حقوق التحقيق القانوني الشفاف، فيما أكد الخنبشي في ذات اللقاء أن القاتل جندي وينتمي للمنطقة العسكرية الثانية، وهو ما يعكس مدى التناقض ومحاولة التضليل البائسة. ثانياً: المسرحية الضعيفة والمماطلة القضائية: نحن أمام مسرحية مفتوحة. وفي الوقت الذي اعترف فيه المحافظ بأن سلطته ألقت القبض على القاتل “آنذاك”، يتبادر إلى ذهن كل مواطن حضرمي سؤال مشروع: لماذا لم يتم إحالة هذا المجرم إلى النيابة والقضاء حتى هذه اللحظة؟! وبقاء المتهم محتجزاً لدى السلطة طوال هذه المدة دون إحالته إلى القضاء دليل قاطع على إدانة السلطة نفسها، وتأكيد قاطع على سعيها للتستر على المجرم وحمايته، وليس مجرد إهمال إجرائي عابر. ثالثاً: الانقلاب على اتفاق “وقف التصعيد”: وعلى إثر هذه الأحداث المؤسفة، تم التوقيع على اتفاق “وقف التصعيد” بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، برعاية جهود مقدرة من لجنة التوافق الحضرمي ولجنة التوافق برئاسة الشيخ محمد البصيري. وتضمن هذا الاتفاق نقاطاً أساسية تم تنفيذها بالكامل، باستثناء البند الأخير والأساسي المتعلق بـ”تسليم المتهمين بالقتل إلى القضاء”! ولا تزال السلطة المحلية بقيادة المحافظ الخنبشي تستر وتحمي القاتل، وتمتنع عن إحالته إلى النيابة في مخالفة واضحة للاتفاق. وبدلا من كشف الحقيقة وتقديم الجاني إلى محاكمة عادلة، فإننا نطلق هذه التصريحات الضعيفة لتبرير الفشل، ومحاولة إلقاء اللوم على المجلس الانتقالي، وتضليل الرأي العام بالأكاذيب. وعليه فإننا نطالب فوراً بما يلي: الإنهاء الفوري لحالة المماطلة والتسويف. إحالة ملف القضية والقاتل (الموقوف لدى الهيئة) إلى النيابة العامة والقضاء دون أي تأخير. الإسراع في إصدار الحكم القانوني العادل لينال القاتل عقوبته وفق النظام والقانون، وليعلم الجميع قريب وبعيد أن دماء أبنائنا ليست رخيصة ولا يمكن أن تذهب سدى. وفي الختام: عهد الولاء والالتزام. ونحن في الهيئة التنفيذية نرفض هذه الأكاذيب. ونعاهد أبناء حضرموت الأحرار أن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي لن يريق قطرة دم واحدة، ولن تمنعنا هذه المناورات السياسية البائسة من مواصلة نضالنا لانتزاع حقوق حضرموت كاملة وتمكين شعبها من إدارة شؤونه. ونؤكد بأشد العبارات أن دماء شهداء الجنوب الأبرار ليست ورقة للمساومة أو الاستغلال السياسي، وستبقى الحقيقة مشرقة وأقوى من كل الافتراءات والادعاءات. عاش الجنوب حراً فخوراً ومستقلاً. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى. صادر عن: الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي العربي الجنوبي – حضرموت محافظة المكلا | الأحد 7 يونيو 2026م
