اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 11:36:00
عاجل: تصريحات مدير مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضع الأمم المتحدة أمام تساؤلات بشأن إدراج محكومين إرهابيين ومخدرات في صفقة الأسرى وطن نيوز – خاص تصاعدت موجة الرفض الشعبي والقبلي لصفقة تبادل الأسرى المرتقبة، وسط اتهامات لمكتب المبعوث الدولي والأطراف الراعية للمفاوضات بالتغاضي عن إدراج أسماء المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيالات والتفجيرات وتجارة المخدرات على الساحل. قوائم الافراج. وأثار مدير عام مكافحة المخدرات عبد الله أحمد لحمدي جدلا واسعا بعد كشفه عن إدراج أسماء قال إنها تعود للمدانين في قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها في قوائم المشمولين بالصفقة، مؤكدا أن لا علاقة لها بملف الأسرى الناتج عن النزاع المسلح. وقال حمدي، في منشور له على صفحته، إن إدراج المتهمين والمحكومين في قضايا جنائية خطيرة في صفقة إنسانية من المفترض أن تقتصر على أسرى الحرب، يثير تساؤلات جدية حول المعايير التي اعتمدت في إعداد القوائم، ويتطلب مراجعة قانونية وتحقيق شفاف قبل تنفيذ أي إفراج. وتأتي هذه التصريحات في ظل معارضة شديدة لإتمام الصفقة، خاصة بعد تداول معلومات عن احتوائها على أسماء متهمين في قضايا إرهابية، من بينها تفجيرات واغتيالات استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ومدنيين، إضافة إلى أسماء مرتبطة بجرائم مخدرات لا علاقة لها بملف الأسرى. ووجه معارضو الصفقة انتقادات حادة لمكتب المبعوث الدولي، معتبرين أن تعامله مع الملف تجاهل الأحكام القضائية وحقوق ذوي القربى، وساهم في تحويل صفقة تبادل إنساني إلى بوابة محتملة للإفراج عن المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، مما يهدد الأمن العام ويضعف هيبة القضاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات شعبية وقبلية واسعة رفضا للصفقة، حيث احتشدت قبائل ردفان بأعداد كبيرة مؤكدة رفضها إطلاق سراح المتهمين بجرائم اغتيالات وتفجيرات، فيما خرج المئات في شبوة والمكلا للتعبير عن نفس الموقف والمطالبة بإسقاط الأسماء الإجرامية والإرهابية من قوائم التبادل. وشدد المتظاهرون على أن دماء الضحايا وحقوق ذوي الدم لا يمكن أن تكون جزءا من أي مساومات سياسية، محذرين من أن إطلاق سراح المتهمين بالإرهاب وتجارة المخدرات تحت غطاء تبادل الأسرى سيشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الاجتماعي في المحافظات الجنوبية. وطالب الناشطون والحقوقيون بنشر قوائم الصفقة الكاملة للرأي العام، وإخضاعها لمراجعة قضائية وأمنية مستقلة، مع استبعاد كل من لا يوصف كأسير حرب، ووقف أي إجراءات للإفراج عن المدانين أو المتهمين في القضايا الجنائية والإرهاب لحين استكمال الإجراءات القضائية وضمان حقوق الضحايا وذويهم.
