اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 19:37:00
غضب بين منتسبي الداخلية بعد الإعلان فقط عن صرف راتب يناير 2026. أثار إعلان مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية العميد أسامة باهميش، عن بدء صرف راتب يناير 2026، موجة غضب واسعة بين ضباط الوزارة وضباط الصف والجنود، الذين اعتبروا التصريح بعيداً عن حقيقة المعاناة المستمرة منذ أربعة أشهر دون رواتب، في وقت التزمت جهات حكومية أخرى بدفع رواتب موظفيها حتى شهر مارس مع ترتيبات صرف رواتب موظفيها حتى شهر مارس المقبل. صرف راتب شهر إبريل. ووصف ضباط وجنود وزارة الداخلية إعلان صرف راتب شهر يناير فقط بـ”التأخير غير المبرر” و”محاولة تقديم الاستحقاقات المتأخرة على أنها إنجاز”، رغم مرور ثلث العام دون أي التزام فعلي بصرف الرواتب المتراكمة منذ يناير وحتى أبريل، مؤكدين أن ما يحدث يعكس خللاً إدارياً وفساداً مالياً واضحاً في آلية الصرف داخل الوزارة. وأشاروا إلى أن اعتماد سياسة صرف الرواتب على مراحل شهرية، بدلا من صرفها دفعة واحدة أو شهرين على الأقل كما هو معمول به في مناطق أخرى، يثير تساؤلات حول دوافع صرف الرواتب داخل الوزارة. هذا التوجه، خاصة في ظل الاتهامات بفرض أعباء إضافية على الأعضاء والتخفيضات المستمرة، إضافة إلى وجود أسماء وهمية في الكشوفات لا تقوم بعملها فعليا، ما يتطلب مراجعة دقيقة وشفافة. وفي تطور لافت، كشف مصدر مصرفي مطلع داخل الوزارة، أن آلية صرف الرواتب المتأخرة لا تدار وفق الاعتبارات التنظيمية فحسب، بل تخضع أيضاً للحسابات المالية الداخلية، مؤكداً أن صرف رواتب أربعة أشهر دفعة واحدة «لا يخدم مصلحة الإدارة المالية»، إذ تعتمد الأخيرة على تقسيم الصرف شهرياً للاستفادة من عائدات واستقطاعات عمليات الصرف، والتي قد تصل بحسب المصدر إلى نحو مليار ريال لكل منها. الشهر الذي يتم صرفه بشكل منفصل. وأضاف المصدر أن هذا التوجه يفسر الإصرار على اعتماد سياسة «الراتب لكل مرحلة»، رغم المطالبات الواسعة بدفع كافة المستحقات المتأخرة دفعة واحدة، كما اعترفت الحكومة. وأكد أعضاء وزارة الداخلية أن استمرار تجزئة الرواتب يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتين إلى أن هذا الأسلوب يحرمهم من الاستفادة الكاملة من مستحقاتهم، ويطيل الأزمة المالية التي يعيشونها. وفي هذا السياق، طالب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الحكومة والبنك المركزي بسرعة التدخل لتشكيل لجنة رقابية مستقلة للإشراف على عملية صرف الرواتب، والتأكد من توريدها وصرفها كاملة دون تجزئة أو تأخير، إضافة إلى إلزام مصرف الإنماء بتيسير إجراءات الصرف وتوسيع نطاق التحويل إلى شبكات الصرافة الأخرى لتخفيف الازدحام الذي تشهده فروعه. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية اكتمال إجراءات البدء بصرف راتب شهر يناير عبر مصرف الإنماء، مؤكدة أن باقي رواتب الأشهر التالية سيتم صرفها تباعاً وفق برنامج معتمد، وهو ما لم يقبله موظفو الوزارة الذين يرون أن الأولوية يجب أن تكون لصرف جميع المستحقات المتأخرة دفعة واحدة، بما يخفف من حدة الأزمة ويعيد الثقة في الإجراءات المالية داخل الوزارة.
